تواصل هيئة النيابة الإدارية توجيه سهامها ضد الفساد في جميع قطاعات الدولة، وذلك بعد أن منحها الدستور اختصاصات جديدة لمكافحة الفساد الإداري بمؤسسات الدولة، والتي تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة من الدخول الى عش الدبابير في قطاعات التعليم والصحة والآثار والمالية والتموين، وغيرها من الجهات التي عانت كثيرا من الفساد في الجهاز الإداري للدولة .

 

 

وساهمت النيابة الإدارية بشكل كبير في القضاء على جزء كبير من الفساد، وذلك من خلال الحملات التي تقوم بها، والتحقيقات التي تنتهي بعزل الموظف المفسد أو المتجاوز في عمله، وإحالته إلى المحاكم التأديبية المختصة، وأحيانا إلى النيابة العامة لمواجهته بالجرائم الجنائية والتي بلغت ما يقرب من 193 قضية  .

 

ومن المقرر أن تقوم هيئة النيابة الادارية بإرسال تقاريرها بشأن مكافحة الفساد إلى مؤسسة الرئاسة لاتخاذ ما يلزم بشأن القضاء على ظاهرة الفساد بالجهاز الإداري بالأساليب العلمية الحديثة المستندة على الإحصائيات والنتائج .

 

وتمكنت النيابة الإدارية من تحقيق أكثر من 100 قضية في قضايا الإهمال الطبي بالمستشفيات الحكومية، وما نتج عنها من مضاعفات لحالات المرضى أو التسبب في بتر أجزاء من أجسام الحالات، واتخاذ اللازم من اجراءات قانونية وتأديبية صارمة ضد الأطباء المتجاوزين والمخطئين، وإحالتهم إلى القضاء التأديبي بالإضافة إلى إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ وإقامة الدعوى الجنائية ضدهم، بينما حققت النيابة أيضا قدرا كبيرا من القضايا في قطاع التعليم ما يقرب من 83 قضية، وذلك بإيقاف وإحالة كافة المدرسين المتورطين المتجاوزين في حق الطلاب، بالإضافة إلى تزوير الشهادات الدراسية، وفي قطاع موظفي الأوقاف وأئمة المساجد، أحالت النيابة ما يقرب من 66 موظفا بالأوقاف وعدد من أئمة المساجد، وذلك في عدد من القضايا انتهاكات حرمة المساجد وتزويج القاصرات، بجانب إحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة " رئيس وحدة دندرة الاجتماعية السابق "، " مندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية "، " وكيلي مكتبي بريد دندرة سابقا "، وذلك على خلفية اشتراكهم في الاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بعدد من المواطنين من حساب مشروع تكافل وكرامة.

 

ووجهت النيابة ضربة موجعة داخل هيئة البريد، وذلك بإحالة وكيل مكتب بريد كوم الدربي بمدينة المنصورة سابقا، ومعاون مكتب سابقا للمحاكمة العاجلة، وذلك لتلاعبهما في حسابات عملاء مكتب البريد واختلاسهما مبالغ مالية قدرت بــــ :" مائة وثمانية وثمانون ألف جنيها " عن طريق تزوير بيانات العملاء على الحاسب الآلي.

 

فيما أحال المستشار ناصر إبراهيم رئيس لجنة التأديب بالنيابة الإدارية في المنيا، ونائب رئيس الهيئة، 3 موظفين بالبريد بمركز مغاغة للمحكمة التأديبية، لتورطهم في وقائع تزوير واختلاس أموال معاشات ضمان، ولأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام ونصوص القانون واللوائح والقرارات والقواعد المالية المعمول بها.

 

وفي بورسعيد، نجحت النيابة في تحقيق عدالة القانون بإحالة " مدير الإدارة الهندسية بحي الشرق ببورسعيد، " مدير التنظيم بحي الشرق "، لتورطهما في استخراج رخصة هدم لمبنى القنصلية الأمريكية سابقا، بحي الشرق ببورسعيد، برغم عدم توافر الاشتراطات اللازمة للهدم، باعتبارها كانت من المباني ذات الطراز المعماري المميز، ودون انتظار انتهاء الإجراءات القضائية حيال الطعن.

 

وفي قطاع الأوقاف، اتخذت الهيئة كافة الاجراءات القانونية اللازمة بإحالة إمام مسجد التقوى بمركز ومدينة ملوي، " ومقيم الشعائر بالمسجد سابقا، للمحاكمة بتهمة تحويل ساحة المسجد لأغراضهم الشخصية، وإدخال " أسطوانة بوتاجاز "، مما أدى إلى اشتعال النيران ووفاة اثنين من المصلين وإصابة عدد آخر.

 

وفي قطاع الصحة، تم التحقيق في عدد كبير من القضايا التي انتهت بإحالة الأطباء والممرضين المخطئين والمتجاوزين، حيث تم إحالة 3 أطباء بمستشفى ومركز نقادة بمحافظة قنا للمحاكمة العاجلة وذلك على خلفية التسبب في وفاة سيدة حامل وجنينها ، والتي تم إجراء عملية الولادة القيصرية لها بالمركز الطبي الخاص بالمتهمة الأولى ،بالاشتراك مع المتهم الثاني ،ودخولها في غيبوبة إلى أن توقفت عضلة القلب، وذلك بعد تشكيل لجنة طبية من قبل النيابة للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

 

كما فتحت النيابة الإدارية تحقيقا موسعا، مع طاقم التمريض بمستشفى " تلا العام " بالمنوفية، وذلك في واقعة بتر ذراع طفلة الـــ 4 أشهر، بسبب الإهمال الطبي الجسيم من قبل طاقم التمريض وطبيب الحالة، مما أدى إلى تعرض الطفلة الرضيعة لبتر ذراعها.

 

وعلى جانب المتابعة الإدارية للموظفين ورصد أي مخالفات أو تجاوزات، فانتهت النيابة إلى إحالة 96 من العاملين بالوحدات الصحية والاجتماعية والجمعية الزراعية بقرية السجاعية، ومكتب صحة رابع المحلة، وذلك للنيابة الإدارية لتركهم العمل دون إذن.

 

وفى محافظة المنيا اتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة، بإحالة 6 بإدارة مغاغة التعليمية للمحكمة التأديبية، لاتهامهم بتحرير وتزوير 195 إفادة وعقود عمل مؤقتة دون إبلاغ مديرية التعليم بالمحافظة، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في القانون.

 

أيضا أيدي النيابة الإدارية امتدت إلى داخل مصلحة الجمارك، حيث تم ضبط العديد من المخالفات الإدارية، والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلها، ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ باقى الاجراءات اللازمة قبلها، فبعد محاولته تهريب كمية من العطور والسجائر والأجهزة خارج الدائرة الجمركية، تم إحالة النيابة مأمور تعريفة جمركية بسفاجا للمحاكمة العاجلة.

 

كما تم فتح تحقيق عاجل في حادث قطار رقم 986 القاهرة-قنا، والذي وقع يوم الجمعة 13 يوليه الماضي، بالقرب من مركز البدرشين، وذلك أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة لإجراء التحقيقات الشاملة في الحادث، أيضا تم فتح تحقيق موسع مع مسئولي الجمعيات الزراعية، بنواحي الكوم الأخضر، والخربة، والرزيمات، وعمارة وحوش عيسى، والربعمائة، وجمعية منشأة خياط، التابعة للإصلاح الزراعي، إلى النيابة الإدارية لتقاعسهم وإهمالهم عن أداء عملهم.

 

لم تغفل النيابة الإدارية أيضا عن الصادرات الزراعية أيضا، حيث حققت الهيئة في واحدة من أكبر قضايا الفساد في قطاع الصادرات الزراعية، بفتح تحقيق موسع مع موظف بوزارة الزراعة، وأيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه، في وقائع تلاعبه في شهادات الحصاد الخاصة بشحنة بطاطس مصدرة الى دولة رومانيا، تابعة لإحدى الشركات العاملة في هذا المجال، حيث قام بتحرير 68  شهادة حصاد وهمية، لزيادة الإنتاجية المقررة للمساحات الخاصة بالشركة وصولا الى زيادة الكميات المسموح بتصديرها بالنظر الي إنتاجية المساحات المنزرعة فعلياً، الأمر الذي ترتب عليه قيام الشركة باستقطاب بطاطس مجهولة المصدر وتصديرها بخلاف إنتاج المساحات المعتمدة للشركة للتصدير، مما أدى إلى رفض هذه الشحنة بالخارج وعودتها إلى مصر مرة أخرى.