قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 177 لسنة 59 قضائية عليا إحالة 8 مسئولين بإدارة الباجور التعليمية للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

 

شمل الحكم مجازاة سيف النصر جمال عبد الهادي، مدير إدارة الباجور التعليمية بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشر عند انتهاء خدمته  وخصم أجر 60 يومًا من راتب هشام عبد السميع عبد القادر، المحقق بالشئون القانونية، وخصم أجر 30 يومًا من راتب محمد علي حسن، مدير التوجيه المالي والإداري.

 

كما قضت المحكمة بمجازاة كل من عفيفي فرج علي، مدير التعليم الإبتدائي ومصطفى عبد السميع حسين، رئيس قسم المباني وفكري عبد السميع عبد العظيم وتهاني عبد الرؤوف عبد الصادق، مديري مدرسة الشهيد محمود حسن الدهشوري وأنور محمود عامر، مدير مدرسة زاوية جروان الإبتدائية بخصم أجر 60 يومًا من راتب كل منهم.

 

كشفت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين من الأول حتي الخامس لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وأرتكبوا ما من شأنة المساس بمصلحة مالية للدولة.

 

وجاء بأوراق القضية أن المتهم الأول أصدر تعليمات إلى مرؤوسيه بإخلاء مبني مدرسة زاوية جروان الابتدائية رقم 1 التابعة لإدارة الباجور التعليمية صباح أول فبراير 2016 دون وجود موافقة من المختصين بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية والمختصين بهيئة الأبنية التعليمية مما أدى إلى إخلاء المدرسة ونقل محتوياتها لمدرسة محمود حسن الدهشوري الإبتدائية بزاوية جروان.

 

وأشترك المتهمين الأول والثاني في إعداد وإيداع إشكال في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1273 لسنة 2010 مدني الباجور بموجب صحيفة  دعوى بتاريخ 2/2/2016 رغم كونهما غير مختصين وحال اختصاص هيئة قضايا الدولة.

 

وتبين أن المتهمين من الأول وحتي الرابع لم يوقعوا بدفتر الأمن بمدرسة زاوية جروان الابتدائية رقم 1 رغم التواجد بها .

 

واشترك المتهمون من الثاني وحتي الخامس مع الأول في إخلاء مبني مدرسة زاوية جروان الإبتدائية والشروع في تسليمها لورثة عبد العظيم سيد أحمد تركي دون موافقة المختصين بهيئة الأبنية التعليمية.

 

ولم يؤد المتهم السادس العمل المنوط به بدقة وخالف الأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات وذلك بأن سمح بدخول أثاث الي مدرسة الشهيد محمود حسن الدهشوري الإبتدائية بزاوية جروان الإبتدائية دون سند ودون إخطار من مديرية التربية والتعليم بالمنوفية وعدم اتخاذ إجراء حيال ذلك.

 

وسلكت المتهمة السابعة مسلكاً معيباً لا يتفق والإحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة وخالفت الأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات وذلك بأن تقاعست عن تحرير محضر إثبات حالة بشأن إمتناع كل من سيف النصر جمال تركي مدير الإدارة التعليمية بالباجور وهشام عبد السميع المحقق بالشئون القانونية ومحمد علي حسن مدير التوجيه المالي والإداري وعفيفي فرج مدير التعليم الابتدائي بالإدارة المذكورة عن التوقيع بدفتر الأمن بمدرسة زاوية جروان الإبتدائية رغم تواجدهما بمقر المدرسة.

 

وقامت بعمل تحرك بدفتر التحركات باسم المتهم الثامن أنور محمود عامر والتوقيع بأسمه بما يفيد التحرك والتوقيع له في سجل الحضور والإنصراف بما يفيد الحضور بالمخالفة للتعليمات ورغم علمهما بذلك.

وانقطع الثامن عن العمل بالمخالفة للتعليمات وكلف المتهمة السابعة بالتوقيع له بالسجلات بما يفيد حضوره وعمل تحرك باسمه للتأمين الصحي بالمخالفة للحقيقة وقيامه في اليوم التالي بالتوقيع بسجل التحركات بإسم تهاني عبد الرؤوف كقائمة بالعمل.