ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الاثنين، اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة "MOT" للاستثمار والمشروعات؛ حيث تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والقوائم المالية، والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

 

واستعرض الاجتماع خطط الشركة لوضع خريطة استثمارية متكاملة، وميكنة كل أصول وممتلكات الهيئة، وعمل اشتراكات استراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي لتنمية موارد الهيئة، وزيادة عدد العملاء من خلال طرح المزيد من قطع الأراضي عبر خطة استثمارية واضحة.

 

وعرض رئيس الشركة أنشطة الشركة (استثمار عقاري – استثمار إعلاني – مشروعات متوسطة وصغرى – إدارة المراكز التجارية – الاستثمار اللوجيستي – المشروع القومي للأراضي )؛ حيث أوضح أنه بالنسبة للاستثمار العقاري بالمقارنة بما حققته الشركة منذ إنشائها عام 2004 حتى 2015 بما حققته خلال 2016/2017؛ فإنه في الفترة الأولي حتى 2015، تم إبرام أربعة تعاقدات بإجمالي 150 مليون جنيه، وفي الفترة 2016/2017 تم إبرام  تعاقدات بإجمالي 1,593 مليار جنيه، وبلغت نسبة نمو النشاط خلال عامي 2016/2017، 647%، مقارنة بالعام المالي 2015.

وفيما يخص الاستثمار الإعلاني خلال عام 2015 قامت الشركة بتسويق 13 موقعًا على كوبري 6 أكتوبر، بينما قامت الشركة في عام 2016 بإبرام تعاقدات لـ54 موقعًا بإجمالي 134 مليون جنية لمدة 5 سنوات، وفي عام 2017 تعاقدت الشركة مع إحدى الشركات الإعلانية بإجمالي 1,35 مليار جنية لمدة 10 سنوات، والتعاقد مع إحدى المؤسسات الأخرى بمبلغ 140 مليون جنية لمدة 3 سنوات، وبلغت نسبة نمو النشاط خلال عامي 2016/2017 943% مقارنة بالعام المالي 2015.

وفي مجال المشروعات المتوسطة والصغرى زاد ما حققته الشركة في هذا المجال خلال عامي 2016/2017، بنسبة 169% مقارنة بالعام المالي 2015.

 

وفي مجال المراكز التجارية زاد ما حققته الشركة خلال الفترة من 2016/2017 بالمقارنة بالقترة حتى 2015 بنسبة 210%.

 

أما في مجال اللوجستيات، حيث يعد نظامًا مستحدثًا تعمل به الشركة لأول مرة هذا العام، تم استعراض تطور أعمال الشركة خلال عامي 2016/2017 مقارنة بالعام المالي  2015؛  حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 210 مليون جنيه خلال عامي 2016/2017، كما بلغ صافي أرباح التشغيل قبل حصص الهيئة 357 مليون خلال عامي 2016/2017 مقابل 24 مليون خلال عام 2015، بنسبة نمو قدرها 1361%.

 

كما بلغ إجمالي ربح الشركة خلال عامي 2016/2017 مبلغ  368 مليون، مقابل 45 مليون جنية خلال العام المالي 2015، بنسبة نمو قدرها 707%.

 

كما بلغ إجمالي الإيراد خلال عامي 2016/2017 مبلغ 496 مليون جنيه، مقابل 92 مليون جنية خلال العام المالي 2015 وبنسبة نمو قدرها 440%.

 

وبلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة منذ بداية نشاطها عام 2004، 349 مليون جنية حتى عام 2015 بينما حققت الشركة 496 مليون جنيه خلال عامي 2016/2017 فقط،  وبزيادة قدرها 41% عما حققته الشركة خلال الفترة من 2004 حتى 2015، ويتضمن هذا المبلغ 236 مليون جنيه عام 2016 و260 مليون جنيه لعام 2017.

 

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب، وحصص الهيئة منذ بداية نشاط الشركة في 2004، وحتى عام 2015 مبلغ 104 ملايين جنيه، بينما حققت الشركة خلال عامي 2016/2017 مبلغ 210 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100%.

 

كما بلغت حصص الهيئة القومية لسكك حديد مصر 140مليون جنية خلال الفترة من 2004 حتى 2015، بينما بلغت 257 مليون جنية خلال عامي 2016/2017، بزيادة قدرها 83% يخص منها العام المالي 2017 مبلغ 133 مليون جنيه.

 

فيما بلغت المخصصات المكونة خلال الأعوام من 2004 حتى 2015 مبلغ 22 مليون جنيه، بينما بلغت بنتائج العام المالي 2017 مبلغ 39.5 مليون جنية بزيادة قدرها 75% خلال عامي 2016/2017.

 

وأقرت الجمعية العامة قيام الشركة كجزء من المشاركة المجتمعية لخدمة العاملين بهيئة سكك حديد مصر بتجهيز 29 وحدة مصيفية للعاملين بالهيئة.