دائماً ما يتطرق إلى أسماعنا قيام الكثير من الشركات المُدرجة بالبورصة المصرية إلى زيادة في رأس المال، سواء من خلال توزيع أسهم مجانية على المستثمرين حاملي الأسهم، أو توزيع كوبونات نقدية، إلا أن الغريب هنا قيام البعض الآخر بتخفيض في رأس المال من خلال تقليل القيمة الاسمية للسهم.

 

الأسباب والنتائج

خبراء سوق المال، أوضحوا تأثير هذا الأمر على حاملي الأسهم وعلى الشركات بعينها، حيث يقول مصطفى نور الدين، خبير أسواق المال، إن اتجاه الشركات لتخفيض القيمة الاسمية لأسهمها يأتي عن طريق إعدام أسهم، وبالتالي تقل الكمية المتاحة في السوق.

أضاف «نور الدين»، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن لجوء الشركات لتخفيض رأس المال عن طريق إعدام الأسهم يعمل على رفع  قيمة السهم، مرجعاً ذلك لتراجع نسبة التداول الحر، وقلة المتاح في السوق.

وعن أسباب تخفيض الشركات لرأس المال، يقول خبير أسواق المال، إنه يأتي بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، التي تعمل على تكبد الشركة لبعض الخسائر، وبالتالي الناتج لم يغطِ التكلفة، ومن هنا يتم اللجوء إلى إعدام أسهم، موضحاً أن الشركة في هذه الحالة تلجأ إلى تقليل رأس مال المصدر وليس رأس المال المدفوع، كي يتمكن من الصعود بربحية.

 

قيمة السهم

يؤيده في الرأي  بهاء عبد النبي، خبير أسواق المال، حيث يوضح أن لجوء الشركات لتخفيض القيمة الاسمية للأسهم يعني إعدام أسهم وبالتالي يقل عدد الأسهم المتواجدة في السوق مما يعمل على رفع قيمته بتعاملات البورصة.

أضاف «عبد النبي»، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الشركات تلجأ إلى إعدام الأسهم لعدة أسباب منها تكبدها الخسائر والرغبة في تحقيق الأرباح، لافتاً إلى أن القيم العادلة لأسهم تلك الشركات تكون أعلى بكثير من القيم السوقية والقيم الاسمية.

وأوضح خبير أسواق المال، أن لجوء الشركات لإعدام الأسهم يمنح تلك الشركات نظرة الشفافية، مما يعطي ثقة للمستثمر بالاستثمار في أسهمها، مضيفاً أن هذا الأمر يعمل على تقليل المعروض وبالتالي يزيد قيمته، لذا فإن إعدام الأسهم يصب في صالح الشركة والمستثمر.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت اليوم الاثنين، أن العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية أودعت نموذج إفصاح تخفيض رأس المال المصدر من 480.5 مليون جنيه إلى 144.166 مليون جنيه.

وأضافت الهيئة في بيان للبورصة المصرية، أن الشركة تقدمت بتخفيض رأس المال عبر تخفيض القيمة الاسمية من جنيه إلى 30 قرشاً مع بقاء عدد الأسهم وتخفيض رأس المال المرخص من 6 مليارات جنيه 1.4 مليار جنيه، وجارٍ فحص المستندات.

وفي وقت سابق، كشفت العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، عن اعتزامها  ببدء إعادة الهيكلة للشركة القابضة اعتباراً من نهاية الربع الثاني من العام الجاري.