"الدفاتر دفاترنا".. نائب رئيس السكة الحديد يؤدي مناسك الحج بإجازة "عمرة"

حلقة جديدة من مسلسل فضائح السكة الحديد، كشفها خطاب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية؛ يلتمس فيه احتساب المدة من 13/8  وحتى 3/9/ 2018 إجازة "عمرة" في نفس توقيت تأدية مناسك الحج؛ حفاظًا على الرواتب والحوافز الخرافية التي يتقاضاها.

وكشفت الوثيقة التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها، طريقة تعامل رئيس الهيئة مع "الناس اللي فوق"، و"الناس اللي تحت"؛ حيث تمت موافقة رئيس الهيئة المهندس أشرف رسلان، ونائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية الدكتور محمد حسين عبد العزيز، على احتساب إجازة عمرة مدتها "20 يومًا" لنائب رئيس الهيئة للشئون المالية؛ على الرغم من أن المحاسب حسني عبدالله سليمان يؤدي مناسك الحج؛  ما يعني أنه سوف تتجاوز إجازته لأداء مناسك الحج، إجازة العمرة المقررة وهي "15" يومًا لمرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات، ومرة واحدة للحج طوال حياته الوظيفية؛ طبقًا للمادة 88 بلائحة العاملين بالسكة الحديد، التي تقضي باحتساب إجازة حج "30 يومًا" لمرة واحدة فقط حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

يذكر أن نائب رئيس السكة الحديد، الذي بلغ السن القانونية للمعاش، بتاريخ 9/7/ 2018، ومازال يعمل بالهيئة، يتجاوز راتبه الحد الأقصى للأجور؛  حيث كشفت المستندات التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها، عدم التزام هيئة سكك حديد مصر، بتطبيق الحد الأقصى للأجور؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، مفردات راتب نائب الشئون المالية، ووظيفته "نائب رئيس مجلس الإدارة للمالية"، طبقًا لمفردات راتب شهر مارس 2017- نسبت إليه - تفيد بأن حسني عبد الله سيلمان يبلغ راتبه 68 ألف، و77 جنيهًا، وبعد الاستقطاعات يبلغ صافي راتبه 65 ألف و324 جنيهًا، وهو ما يعني تجاوز راتب نائب رئيس مجلس الإدارة للحد الأقصى للأجور، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًّا؛ وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى وهو 1200 جنيه؛ على الرغم من مرور أربع سنوات، على إقرار قانون الحد الأقصى للأجور؛ حيث تم إقراره فعليًّا على رواتب شهر يوليو 2014، على العاملين لدى أجهزة الدولة؛ مع ملاحظة أن هذا راتب نائب الشئون المالية، نائب رئيس مجلس الإدارة؛ فكل تأكيد راتب رئيس مجلس الإدارة يتجاوز هذا الراتب بفارق كبير طبقًا للتدرج الوظيفي.

وينطبق هذا القانون على رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء،  ومجلس النواب طبقًا للمادة 428 من لائحته، وجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بقطاعاتها كافة؛ ورغم سريان هذا القانون منذ أربع سنوات؛ إلا أن هناك هيئات ظنت أن على رأسها "ريشة" فضربت بالقانون عرض الحائط، ولم تطبقه؛ على الرغم من خسائرها الكبيرة؛ التي تعد بالمليارات، وأيضًا صدور فتوى من مجلس الدولة توصي بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بها، وعدم دخولها تحت مظلة الفئات المستثناة من الحد الأقصى للأجور؛ طبقًا لفتاوى وأحكام مجلس الدولة التي استثنت بعض القطاعات ليس من بينها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويخضع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والعاملين بها للحد الأقصى للأجور، طبقًا لأحكام قرار لرئيس الجمهورية، بقانون رقم 63 لسنة 2014، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014، بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون؛ باعتبارها ضمن أجهزة الدولة المخاطبة بهذا القانون، وأيضًا طبقًا لفتاوى مجلس الدولة، كما تنسحب أحكام هذا القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، على رئيس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ حتى وإن لم يكونوا من العاملين بالهيئة، لأن المشرع لم يستلزم لإعمال أحكامه وجود علاقة وظيفية دائمة أو مؤقتة؛ وإنما أخضع لأحكامه كل من ينتمي للجهات المخاطبة بالقانون؛ ما يخضع رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة للقانون.