الثلاثاء 11 يونيو 2024

نكشف كيف اشترى تميم المنظمات الأكثر دعما لإسرائيل في أمريكا

أخبار28-8-2018 | 18:00

ندعم غزة والمقاومة ضد العدوان والاحتلال، هكذا كانت كلمات نظام الدوحة وما تروج له عكس الواقع حيث تواصل قطر كذبها على الاشقاء العرب وتدعم في السر الكيان الصهيوني نفسه.

حيث عمل رجل الأعمال جوزيف اللحام ، وعضو في اللوبي اليهودي ، لحساب الحكومة القطرية وتحديدا من خلال شركة ليكسينجتون ستراتيجيس ، ودفع بواسطه بمبلغ 250 ألف دولار لبعض المنظمات الأكثر دعما لإسرائيل في الولايات المتحدة.

ووفقا للمعلومات فقد تم دفع مبلغ 100 ألف دولار للمنظمة الصهيونية الأمريكية، ومبلغ 100 ألف دولار لمنظمة جنودنا يتحدثون، وهي منظمة تصف نفسها بوسيلة الانتقال التي يقوم الجيش الإسرائيلي من خلالها بإرسال كبار الضباط لإلقاء محاضرات في كبرى الجامعات بالعالم، كما أنهم يشاركون في إعطاء بعض الاحاطات والمعلومات لأعضاء الكونجرس المدافعين عن الكيان الصهيوني.

وتم أيضا تخصيص مبلغ 50 ألف دولار من المال القطري لشركة بلو دايموند هوريزونز، وهي منظمة يديرها مايك هاكابي الحاكم المسيحي الصهيوني السابق لولاية اركنساس ،كما انه والد الناطقة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ، ومعروف عنه دفاعه المستميت عن الكيان الصهيوني ورفض الانسحاب الإسرائيلي من القدس، ويطالب بضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني.

وكشفت الوثائق الحكومية الأمريكية أن الأموال التي دفعت من خلال شركة ليكسنجتون ستراتيجس تكريم للزيارة، التي قام بها هاكابي للدوحة، في حين أن المنظمة الصهيونية الأمريكية و"جنودنا يتحدثون" سجلوا هذه الأموال تحت بند مساهمات خيرية .

وتصف الوثائق الأمريكية صراحة أمير قطر تميم بن حمد آل ثان بأنه عميل عضو اللوبي الصهيوني جوزيف اللحام الذي جنده من أجل توفير المال اللازم لتسهيل الحوار مع الجالية اليهودية في الخارج والولايات المتحدة.

وأضافت الوثائق أن "قطر" أقدمت على مساعدة المنظمات الموالية لإسرائيل في محاولة لتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة في أعقاب المقاطعة التي فرضت عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأوضح الموقع أن الدوحة تخشي وقوع الولايات المتحدة تحت تأثير التكتل الذي تقوده السعودية ،الأمر الذي يدفعها لسحب قواتها من القاعدة الجوية في البلاد، مما يجعل قطر عرضة للغزو من قبل جيرانها الأقوى.

وكانت حكومة قطر قد استأجرت نيك موسين صاحب شركة ستونينجتون ستراتيجيز في عام 2017 كجزء من جهودها للحفاظ على العلاقات مع أمريكا، وكان الاتفاق في البداية هو أن تدفع الدوحة مكافأة شهرية للشركة تبلغ قيمتها 50 ألف دولار تم زيادتها لاحقا إلى 300 ألف دولار .