وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة
لحقوق الانسان، وتتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن
حقوق الإنسان، وتختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان،
واعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات
المتعلقة بهذا الملف والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة
لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية
على الصعيد المؤسسي والتنفيذي فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
على المستوى الوطني، وفقاً للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، وتوحيد اللجان الوطنية
المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في لجنة واحدة.
وتم التصويت بشأن الوزارة التى ستتولى رئاسة اللجنة،
للاختيار بين وزارتى الخارجية، وشئون مجلس النواب، وحصلت وزارة الخارجية على أعلى الاصوات.