أعلنت الحكومة الليتوانية الاستئناف على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي خلص بأن البلاد استضافت سجنا سريا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي آيه) لاحتجاز المشتبه بهم.
وقال ممثل ليتوانيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل أسبوع إن بلاده لن تستأنف حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 31 مايو الذي أفاد بأن ليتوانيا مسؤولة عن انتهاك حقوق أبو زبيدة، المشتبه في صلته بتنظيم القاعدة، حيث تعرض لسوء المعاملة في سجن وكالة المخابرات المركزية الذي استضافته البلاد بين فبراير 2005 ومارس 2006.
وقال رئيس وزارء ليتوانيا ساوليوس سكفيرنليس -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في نسخها الإنجليزية- "يجب أن نتصرف بشكل ثابت وأن نتمسك بالموقف الذي شكلناه في وقت سابق حتى النهاية." ووفقاً له، فإن التحقيق الجاري حالياً في ليتوانيا لم يكشف عن الحقائق التي أنشأتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 31 مايو بأن ليتوانيا قد انتهكت عددًا من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأنه ينبغي أن تدفع 130 ألف يورو (152 ألف دولار) إلى أبو زبيدة.
وخلصت المحكمة أيضا إلى وجود سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية في رومانيا ، وكانت البلاد مسؤولة عن انتهاك حقوق عبد الرحيم النشيري ، وهو مشتبه في أنه إرهابي كان محتجزا هناك في الفترة من 2003 إلى 2005. ويحتجز الآن النشيري والزبيدة في سجن خليج جوانتانامو في كوبا.
ووجد تحقيق برلماني أجرته ليتوانيا في عام 2010 أن قوات الأمن المحلية ساعدت وكالة المخابرات المركزية في إنشاء منشأة في عاصمة البلاد فيلنيوس ، على الرغم من عدم وجود أي دليل على أن هذا كان سجنا على وجه التحديد. وفي عام 2015 ، أعيد إطلاق تحقيق في المسألة في ليتوانيا.