أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 376 لسنة 2018
بضم رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعضوية المجلس القومي
للمدفوعات، ونشر بالجريدة الرسمية.
كان السيسي أصدر
القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته.
وتضمنت المادة الأولى، من القرار بأن ينشأ مجلس يسمى
"المجلس القومي للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس
الوزراء وينوب عن رئيس المجلس في حال عدم حضوره ومحافظ البنك المركزي ووزراء
الدفاع والتخطيط والإصلاح الإداري والداخلية والاتصالات والعدل والمالية ورئيسى
جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزي المصري
المختص بنظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة الادارية ورئيس
مجلس إدارة أحد البنوك ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح
محافظ البنك المركزى ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى
المختص بنظم الدفع ومستشار قانون ويصدر بتعينة لمدة عامين قرار من المجلس ومقرر
للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود.