خيم التفاؤل على خبراء الاقتصاد، بتحسن الأوضاع الاقتصادية، خلال الفترات المقبلة، خاصة بعد رفع وكالة التصنيف الائتماني "موديز" النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، مؤكدة تصنيفها الائتماني عند B3.
يُعد رفع التصنيف الائتماني لمصر أن الحزمة الاقتصادية التي بدأت بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وإعادة هيكلة دعم المواد البترولية والمرافق، إضافة إلى العمل على تقليص عجز الميزانية وإنعاش النمو الاقتصادي، تسير على الخطى الصحيحة، وأن الوضع الاقتصادي بمصر آمن، الأمر الذي يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
صعود مستمر
في هذا السياق، يقول محمد عد الهادي، خبير أسواق المال، إن رفع وكالة التصنيف الائتماني موديز النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، خاصة أن « موديز» من الجهات المعتمدة والتي لها تأثير قوي على جميع البلدان.
أضاف «عبد الهادي»، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ «الهلال اليوم»، أنه عندما تتحدث «موديز»، أن تصنيف بلد ما ارتفع، فهذا سوف يؤثر على الاستثمارات المباشرة، وغير المباشرة، وهذا ما ارتأيناه في البورصة المصرية خلال الجلسات السابقة على إصدار التصنيف الائتماني.
وأوضح خبير أسواق المال، أن ارتفاع سوق الأوراق المالية المصري جاء لكون البورصة دائماً تسبق الأحداث، مشيراً إلى أن التصنيف أعطى إشارة على إيجابية الاقتصاد المصري، وأن السوق المصري سوق واعد للاستثمار.
فيما يتوقع خبير أسواق المال، أن هذا التصنيف يؤدي إلى مزيد من ارتفاعات السوق في الفترات المقبلة؛ حيث تمكنت البورصة من تخطي مستوى الـ16000 نقطة، مشيراً إلى أنها في طريقها نحو اختبار مستوى 16400 نقطة، في حالة الاستقرار أعلى 16000 نقطة بقوة وبأحجام تداول مرتفعة تتخطى المليار جنيه.
بشرة خير
يؤيده في الرأي، المُحلل المالي والمصرفي، مُحمد النجار، حيث قال إنَّ هُناك عِدة مُؤسسات دُولية تُقيم الاقتصاد المصري وتُقيم السندات السيادية التي تَطرحها الحكومة المِصرية، وبالتالي أنْ تدخل «موديز» في نظرة مُستقرة فهذا يَبعث بإشارات إيجابية.
وأضاف «النجار»، خلال لقائه ببرنامج «السوق»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي حسين حسني، أنَّ هذه النظرة المستقبلية هيَّ نَتيجة الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التي تَنتهجها الحكومة المصرية، خاصةً بعدَ قرار الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في نهاية عام 2016، الذي انعكست بِالإيجاب على الاقتصاد المِصري، والنظرة المستقبلية أنهُ يَرى أنَّ مُعدلات النمو الحالية قد تكون مُعدلات مُستقرة ولكنَّها قد قد تَتحسن في المُستقبل.
أداء إيجابي
في سياق متصل، يقول مايكل نجيب، خبير أسواق المال، أن أداء البورصة خلال الأسبوع المنقضي كان إيجابياً، سواء من حيث أحجام التداول التي ارتفعت، أو من حيث أداء المؤشرات والتي ارتفعت أيضاً.
أضاف «نجيب»، في تصريحات أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أن المؤشر الرئيسي ارتفع خلال تعاملات الأسبوع وخاصة آخر ثلاث جلسات بنحو 1000 نقطة بعد الاقتراب من مستوى 15000 ليتخطى المؤشر حاجز الـ 16000 نقطة.
وأوضح خبير أسواق المال، أن الأنباء الاقتصادية الإيجابية خاصة رفع «موديز» نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وعودة السيولة المالية بالسوق، أدت إلى ارتفاع شهية المستثمرين خاصة بعد وصول الأسهم والمؤشر لنقاط دعم مهمة.
بلومبرج
فيما رأت وكالة (بلومبرج) الإخبارية أن رفع مؤسسة (موديز) لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لمصر يعد بمثابة شهادة على التقدم الواضح للحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.
وأوضحت الوكالة، في مقال نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية أبقت على تقييم مصر على المدى الطويل عند مستوى (بي 3)، كما رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، ونقلت عن (موديز) قولها إن التوقعات الإيجابية تشير للاقتصاد المصري تشير إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني "غير محتمل للغاية".
ذكرت المؤسسة التصنيف الائتماني الدولية أن التقدم الكبير الذي حققته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي قد أعطى درجة من الاستقرار المالي للاقتصاد المصري، وقد ساعد ذلك على تعويض مخاطر إعادة تمويل الديون، التي تظل تحديا رئيسيا للائتمان بالنسبة للسيادة في بيئة مالية عالمية متزايدة الاضطراب.
وترى أن هذه الإجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصري على توليد فائض أولي مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.
التصنيف الائتماني
تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، قد رفعت التصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى إيجابي، وقالت إن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية، لافتة إلى أن هناك بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.
أضافت موديز أن أسقف تصنيفات الودائع والسندات بالعملات المحلية والأجنبية تظل دون تغيير، إلا أن وكالة التصنيف الائتماني أشارت إلى أن مخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحدياً رئيسياً للتصنيف الائتماني لمصر في ظل بيئة مالية عالمية "مضطربة".
ولفتت الوكالة إلى أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالي.
وقالت إن ثمة قدرا من الاستقرار السياسي قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، مما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية في اتجاهها.