تجار السكر يرفعون ثمن الكيلو «بالعند» في تسعيرة «التموين»

لم يلتزم التجار، وسلاسل المحلات الكبرى، بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بتحديد سعر السكر، وتخفيض سعره إلى 10.50 جنيه للمستهلك.

 وتراوحت الأسعار في المحلات التجارية، ما بين 12، و13 جنيها، لسعر كيلو السكر في بعض المناطق، رغم تحذير الوزارة من تعدد الأسعار في السوق، وإلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات، والتشديد على إدارة الرقابة، والتوزيع، بالوزارة؛ بمتابعة تنفيذ القرار ومراقبة الشركات، والموزعين، وحلقات البيع في الأسواق.

وتجولت «الهلال اليوم»، داخل أكثر من محل تجاري بمنطقة وسط البلد، ومدينة نصر؛ للوقوف على حقيقة سعر السكر، وسألنا المشترين بالمحلات، فأكدت ميادة سعيد من مدينة نصر أن سعر السكر، لم ينحفض بعد قرار وزير التموين بتحديد السعر.

وأكدت أنها تشتري السكر بسعر 12 جنيها، ولم تشتريه يومًا بـ10,5 جنيه، منذ ارتفاع سعره.

وأوضحت أن بعض المولات التجارية تبيع كميات بسعر 10.5 جنيه كنوع من العروض وتختفى الكمية، بمجرد الإعلان عنها، مشيرة إلى أن السعر الموحد لم يطبق حتى الآن.

وقال محمد عبدالكريم، من منطقة وسط البلد: «أشتري السكر بسعر 10.5 جنيه على البطاقة التموينة فقط، وأشتريه من المحلات التجارية بسعر 13 جنيها، مشيرا إلى أن المحال التجارية تلتزم بسعر الـ10,5جنيهات على العبوات المكتوب عليها فقط.

من جانبه قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية، بالغرفة التجارية، إن الوزارة أصدرت قرار تحديد سعر السكر بـ10,5 جنيهات منذ أول مارس الجارى  ولكنه قرار ناتج عن اتفاق ودى بين وزارة التموين والغرفة التجارية وشركات التعبئة.

وأوضح لـ"الهلال اليوم"، أن بعض شركات التعبئة تكتب على كيس السكر، السعر الموحد، وفي حالة مخالفة المحال التجارية، يتم اتخاذ إجراءات ضدها، من قبل الإدارة الرقابية، بوزارة التموين .

وأشار إلى أن المولات والمحال التجارية ملتزمة فقط بالأكياس المكتوب عليها سعر 10,5 جنيه، وفيما عدا ذلك فهي غير ملتزمة بالقرار، موضحا أن بعض المولات تبيعه بسعر أعلى؛ لأنها تحصل عليه من بعض الشركات الخاصة، التي تلتزم بخامات معينة في التعبئة.

وشدد على أن قرار الوزارة بتحديد سعر للسكر، يمثل اتفاقا وديا، وليس تسعيرة جبرية. 

في غضون ذلك رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات، إن الوزارة لم تنجح في تنفيذ قرار تحديد سعر السكر.

وأوضح لـ"الهلال اليوم"، أن إقرار الوزارة، بوجود سعرين أحدهما للتجار، والآخر للمنتجين، وهو السبب في تباين سعر السكر بالسوق.