وافق وزير المالية
على محاكمة مديري التحقيقات والإدارة القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بناءً
على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة
الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة
أرسلها المحاسب أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية إلى المستشار طارق العقاد،
مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 182 المؤرخ في 10 يناير
2018 المرفق به ملف الشكوى رقم 2438 لسنة 2017 تفتيش فني ضد كل من محمد ضياء السيد،
مدير التحقيقات، وعصام محمد عارف، مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية
مؤكدًا موافقة الوزير على اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى التأديبية ضدهما.