أصدر المركز الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً اليوم بشأن التصريحات الخاصة بقرارات وزارة النقل رقم 488 لسنة 2015 ، وقرار رقم800 لسنة 2016 والمعنية بزيادة الرسوم الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، وأكد البيان أن هذه القرارات صدرت بعد دراسات ومناقشات بين الحكومة والمختصين بقطاع النقل البحري، وهي معممة على جميع الموانئ البحرية.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن وزارة النقل لها الحق في فرض الرسوم أو تعديلها بالموانئ، وفي ذات الوقت تقع بعضها تحت ولاية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولذا فإن الجهتين تعملان بالتوازي معاً، حيث يتم حالياً دراسة تداعيات انسحاب تحالف كي لاين العالمي من موانئ بورسعيد نتيجة لهذه القرارات، وكذلك بحث مايترتب عليها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك نتائج إيجابية تشهدها الموانئ التابعة لها جراء بعض القرارات التي ستتخذها المنطقة للحفاظ على تنافسية الموانئ، وجذب الفرص الاستثمارية لها.
ونفى المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ما يتردد حول أن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة هو صاحب قرارات رقم 488 و800 لزيادة الرسوم الخاصة بأنشطة النقل البحري، كما أن الهيئة ليست مسئولة عن أي تصريحات في هذا الشأن تخرج عن غير المختصين بالأمر.