ألغت وزارة المالية أمس الاثنين عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيها مصرياً، على الرغم من تخطي الطلب 5.7 مليار جنيه (تغطية 1.6 مرة)، إلا أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالى الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لمصر، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة. 

لذا فقد قررت الوزراة إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.