كتبت : أماني محمد

مع اقتراب فصل الصيف تستعد الفتيات لشراء ملابس وموديلات هذا العام، الذي يأتي موسمه بعد موجة من الغلاء طالت كل شيء بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الوقود ما ألقى بظلاله على كل ما هو مُباع لم يبق سعر أي منتج على حاله، ما ينذر بموسم صيفي حار على جيوب المشترين.

وكما تعاظمت صرخات المستهلكين من ملابس الشتاء، يبدو أن الصيف سيشهد شكاوى مماثلة وتحديدا من الفتيات اللائي بتن يشتكين غلاء أسعار قطع الملابس المختلفة بدءا من البنطلون أو الجيبات والشيميزات حتى الحذاء والشنط بكل موديلاتها وأنواعها، فتزايدت تكلفة الطقم الواحد إلى الضعف تقريبا أو يزيد.

في البداية تقول إسراء عبد النبي -25 سنة- إنها حين قررت النزول للتسوق وشراء ملابس الصيف وضعت ميزانية ألف جنيه لشراء ما تريد لكنها فوجئت بأسعار خرافية، مضيفة "منذ العام الماضي والأسعار أعلى من المعتاد لكن اليوم باتت ألغى بشكل أضخم فلكي أكمل طقم واحد قد يتجاوز سعره 600 جنيها دون الحذاء والشنطة".

الأسعار لا تختلف في الغلاء بين أماكن الشراء فجميعا تتقارب بين وسط البلد ومدينة نصر والمهندسين حسب تأكيد الفتاة العشرينية، موضحة أنها باتت تتخذ سبلا للاقتصاد في ملابسها مثل إعادة استخدام تلك القديمة بطريقة جديدة والتنويع بين قطع ملابسها وتجديد مظهرها بلمسات جديدة.

وأضافت أن سعر البنطلون الجينز الجيد أصبح لا يقل عن مائتي جنيه، أما الجيبات فهي تبدأ من مائة وخمسين فيما فوق، موضحة أن هناك بعض الخامات تكون أقل جودة وبالتالي أقل في السعر لكنها لا تفضلها، والأمر نفسه ينطبق على الشيميز أو التونك والكاريجان فكلها تتراوح أسعارها من مائة وخمسين كحد أدنى وقد تصل إلى ثلاثمائة جنيه، كذلك الإيشاربات كل حسب خامته لكن كل الخامات باتت أغلى.

ورغم أن محلات ملابس الفتيات لايزال بعضها يعرض بقايا الملابس الشتوية وتقديم عروض وخصومات باعتبار أن موسم الملابس الصيفية لم يبدأ فعليا بعد كانت أخرى تعرض مجموعات جديدة للأزياء الصيفية مؤكدين أن الأسعار باتت أغلى من ذي قبل، فيوضح محمد عبد الفتاح صاحب أحد المحال بمنطقة وسط البلد أن الأسعار ستكون أغلى بالتأكيد.

رفض أن يحدد عبد الفتاح نسب الارتفاع، قائلا "كل المواد الخام وأسعار النقل وخلافه ارتفعت أسعارها وطبيعي أن يؤثر ذلك على سعر أية قطة من الملابس، فما كنا نبيعه من قبل بمائة جنيه أصبح اليوم بمائتين، وننتظر أن تأتي المجموعات الجديدة وغالبا سنعرضها الأسبوع المقبل مع مطلع إبريل وبداية موسم الصيف فعليا".

فيما تقول أمل سيد البائعة بأحد المحلات أن الأسعار لديهم لاتزال بنفس التي عرضوها الموسم الماضي لأن ما يعرضوه هو تصفيات وما تبقى منه، موضحة أن المجموعات الجديدة لا يعلمون عن سعرها حتى الآن شيئا حتى يبدأوا في تجهيزها للعرض ووقتها ستسعر كل قطعة".

من جانبه قال يحيي زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الملابس الصيفية ستشهد ارتفاعا في الأسعار بنسب مختلفة، موضحا "كل المنتجات المستوردة سترتفع بنسبة 100%، أما المنتجة محليا سترتفع بنسب من 60 إلى 70% مقارنة بأسعار العام الماضي".

وأضاف أن هذه النسب قطعا ستسبب ركود في حركة البيع والشراء بالأسواق لأن المواطن المصري استنفذ طاقته وقوته الشرائية في أساسيات فهذا سينعكس على شراء الملابس، موضحا أن في أغسطس سيبدأ الأوكازيون الصيفي ما يحدث تخفيض في الأسعار لكن هذه التخفيضات لن تحدث في بداية الموسم، فهي إما في منتصفه أو نهايته.

وأشار إلى أن نسب الارتفاع هذه أمر واقع لا يقتصر على الملابس فقط بل تشمل قطاعات أخرى مثل السيارات التي ارتفعت بنسبة 150% وكذلك في الإدارات الهندسية 200%، مؤكدا أن ما يستطيعون اتخاذه للرقابة على الأسواق وتجنب الزيادات المبالغ فيها من قبل البائعين هي تحديد نسب ربح للتاجر من قبل مصانع المنتجات المصرية.

وأضاف أن المستوردة لا يستطيعون السيطرة عليها لكن المحلية فلهم السلطة لتحديد هامش الربح وما شابه، مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بفترة زمنية أو موعد لثبات الأسعار أو انخفاضها لأن تحديد ذلك يرجع إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وطالما غير قادرين على التنبؤ بسعره بعد شهر فلا يمكن توقع معدل الأسعار لأن الأمر خاضع للعرض والطلب.