قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف، المحامي، لإلغاء قرار بيع الوقود المدعم لجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية لجلسة 5 يناير المقبل.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار تزويد جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية وقنصلياتها وأصحاب المدارس والجامعات الخاصة الدولية والشركات الأجنبية والبنوك الخاصة بالوقود المدعم وتزويدها بالسعر الحر.