قال اللواء أنور سعيد مدير شرطة التموين، إلى أن مبادرة كلنا واحد تم إطلاقها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهدف منها المساعدة على توفير المستلزمات المدرسية للتلاميذ قبل بداية العام الدراسي الجديد بأسعار تقل عن مثيلاتها في المكتبات ومستمرة لمدة شهر وسيتم مدها بعد ذلك، وأوضح إلي أن هناك تعاون مشترك مع منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية. جاء ذلك خلال تواجده تقثده لبمعرض مستلزمات مدرسية افتتاحه وزارة الداخلية بالقاهرة
وأكد مدير شرطة التموين في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه شركة أمان بتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، قائلا: "نهدف لإجبار التجار الجشعين على تخفيض الأسعار، عندما يرون السلع تباع بأسعار مخفضة."
موضحا انه تم التنسيق مع عدد من كبار تجار وموردي المستلزمات المنزلية وتم الاتفاق معهم على إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن المرحلة الثانية يشارك بها 4 من كبار السلاسل التجارية بحوالي 380 فرعا بتخفيضات من 20%الى 30%.
وأضاف إلى أن أجهزة وزارة الداخلية حريصة على تخفيف الأعباء على المواطنين ولن تتركهم فريسة لجشع التجار.
واستكمل اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، انه تم بالتعاون مع رئيس شركة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، عقد اجتماعات مكثفة لبحث آليات تخفيض الأسعار والقضاء على الغلاء.
وأشار إلي ان من أبرز أماكن المنافذ (أكتوبر - 15 مايو - وسط القاهرة - باب الشعرية - رمسيس - الدراسة - الجيزة، العباسية)، ومدينة العاشر من رمضان، و3 منافذ ووحدة بمدينة المنيا الجديدة و4 منافذ بمدينة بدر، ومنفذين ووحدة إدارية بمدينة برج العرب الجديدة، 4 منافذ ووحدة إدارية بمدينة 6 أكتوبر، و3 منافذ ووحدة إدارية بمدينة العبور، 50 منفذا بنطاق القاهرة، 15 منفذا في الجيزة، فضلا عن منافذ متنقلة تجوب المحافظات.
كما تم افتتاح 8عدد من المنافذ بالمحافظات وهم 8 منافذ بمديرية أمن القليوبية و4 ومديرية أمن المنوفية ، 6 منافذ مديرية أمن الشرقية و4 منافذ بمديرية أمن دمياط و4 منافذ بمديرية أمن الفيوم وغيرها من المحافظات
وفي ذات السياق أعرب المواطنون عن تقديرهم لتلك المبادرة، وحرص وزارة الداخلية المستمر لتخفيف العبء عن المواطنين ومتابعة توافر السلع، ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، تزامنًا مع تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي التي تضر بصحة المواطنين.