تنظر غدا الخميس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة ، إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

 
ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدا إلى مرافعة النيابة العامة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد

كانت محكمة النقض قد ألغت في 11 يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر في أبريل 2017 بمعاقبة حبيب العادلى ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبى موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم وبالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى و بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال وعادل فتحى ومحمد ضياء عبد اللطيف وبالسجن لمدة 3 سنوات لنوال حلمى وعلا كمال وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.


وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الاول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.