أعلن النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن بدء إعداد مشروع قانون خاص بالتسجيل العقاري، تمهيدا لتقديمه فى مستهل دور الانعقاد المقبل.

وأشار- في بيان له- إلى أن هناك أكثر من 85% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، وهذا يعود للإجراءات المعقدة في الوقت الراهن والمبالغة في الرسوم، لافتا إلى أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تذليل العقبات وقِصَر المدة وعدم المغالاة في رسوم التسجيل.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التسجيل العقارى سيدر مليارات الجنيهات تضاف للخزانة العامة، مؤكدا أن مشكلة التمويل العقارى وتدني حجمه، يعود لتراجع نسبة العقارات المسجلة، لافتا إلى أنه تم إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري فى المدن الجديدة، أما بالنسبة للمدن القديمة، هناك لجنة مشكلة حاليا لإجراء تعديلات على السجل العيني لحين خروج القانون للنور.

وأشار العقاد، إلى أن قانون التسجيل العقاري يعد أحد أدوات الشمول المالى، وكذلك أحد الوسائل التي تساهم فى توصيل الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من عقار ووحدة سكنية، ويتقدمون للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل، وهذا نتيجة لغياب التسجيل العقاري مما يصعب على الدولة إثبات امتلاكه أكثر من وحدة.