الحكومة تتبنى برنامجا جديدا لتأمين الغارمات.. وبرلمانيون: تعاون متكامل لتحصينهن من براثن الدين.. والمجتمع المدني شريك أساسي.. وخطة واضحة لتأهيلهن لسوق العمل

محيي: ضرورة مشاركة المجتمع المدني

عبدالعزيز: أهمية تأهيلهن لسوق العمل

عازر: منظومة متكاملة لمواجهة الأزمات

اعتبر برلمانيون معنيون بشئون حقوق الإنسان والغارمات، أن إعلان وزارة التضامن الاجتماعي برنامج لحماية ورعاية وتنمية الغارمات المفرج عنهن، ووضع آلية حماية وتنمية، ضمان وحماية حازمة من الوقوع مرة أخرى في براثن الدين، مؤكدين ضرورة تنميتهن وتأهيلهن لسوق العمل بمشاركة منظمات المجتمع المدني.

المبادرة التي أطلقتها النائبة مارجريت عازر لدمج وتشغيل الغارمين، تبنتها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، مؤكدة بحث آليات دمجهم وتمكينهن اقتصادياً من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يتحول الغارم إلى فرد منتج في مجتمعه مع التوعية القانونية اللازمة.

وشكلت وزارة التضامن لجنة لدراسة ملف الغارمين والغارمات بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتصميم برنامج لحماية الغارمات وإجراء تدخلات اجتماعية واقتصادية وإتاحة فرص الحصول على القروض الحسنة التي تقدمها الوزارة من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومشروعات التمويل متناهي الصغر التي تستهدف تمكين المرأة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

اللجنة الوزارية تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية بقضايا الغارمات، وسيدعى لها أعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية من ذوي الخبرة والمهتمين لوضع تصور لحل مستديم لهذه المشكلة المجتمعية.

الحفاظ على الأسرة المصرية

النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كشفت تفاصيل برنامج رعاية وحماية وتنمية الغارمات المفرج عنهم، لمواجهة أزمات الحياة، مؤكدا أن المبادرة تتم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني من أجل تأهيل وتدريب الغارمات وتأهيلهن لسوق العمل.

وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن مبادرة الإفراج عن الغارمين تهدف للحفاظ على الأسرة المصرية، مشددا على ضرورة استكمال ما بدأه الرئيس ودمجهن في المجتمع من خلال مبادرة تنمية وحماية الغارمات، فضلا عن توجه البرلمان لسن قانون جديد للبحث عن عقوبة بديلة لسجن الغارمات.

ولفتت إلى أن وزارة التضامن تشكل لجنة من مؤسسات المجتمع المدني وبنك ناصر وحقوق الإنسان ووزارة التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة لتذليل جميع العقبات أمام الغارمات وإدراجهم في سوق العمل وتدريب غير المؤهلين، مشيرة إلى أنه سيتم تصنيف الغارمات تصنيف عمري واجتماعي للوصول إلى المستحقين والمحتاجين.

وأوضحت أن الغارم سيحصل على قرض من بنك ناصر بفائدة ضعيفة جدا، فضلا عن تأسيس مؤسسة لترويج منتجاتهم في جميع المحافظات.

وأشارت إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن والإنتاج الحربي لبيع السلع التي تحتاجها الفتيات للزواج بأسعار زهيدة للقضاء على ظاهرة جشع التجار.

تعزيز المكاسب الاقتصادية

وأكدت النائبة دينا عبدالعزيز عضو مجلس النواب، أن وضع برنامج لحماية ورعاية وتنمية الغارمات المفرج عنهن في غاية الأهمية ويعصمهن من الوقوع ضحايا مرة أخرى في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تفوق قدراتهن العادية، مشددا على أن الحكومة تتبنى مشروعات حيوية تمثل حزم اجتماعية قوية لحماية المواطنين من أي سلبيات، مؤكدة أن الآلية الجديدة تحول الغارم إلى منتج.

وقالت النائبة البرلمانية لـ«الهلال اليوم»، إن وضع آلية للحماية والتنمية تضمن عدم العودة للاستدانة من جديد وإجراء تدخلات اجتماعية واقتصادية وإتاحة فرص الحصول على القروض الحسنة التي تقدمها الوزارة من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومشروعات التمويل متناهي الصغر، مؤكدة أن هذه الأساليب تعوض الاحتياجات المالية التي تحتاجها الأسر الفقيرة.

وشددت على ضرورة استكمال التدريب الفعلي على أرض الواقع، مع الاعتماد على قاعدة بيانات كاملة لأوضاع الغارمات وإمكانيات كل منهن في العمل وتدريب غير المتعلمات، مؤكدة ضرورة العمل على التدريب الجيد للخروج بأعلى المنتجات ذات الكفاءة العالية بما يعود بالنفع الاقتصادي على الجميع.

مشاركة المجتمع المدني

وقال النائب محمود محيي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وضع برنامج لحماية ورعاية وتنمية الغارمات المفرج عنهن لن يكون ملموسا إلا بتطبيقه على أرض الواقع، مؤكدا أن مبادرة الرئيس السيسي تحتاج إلى مجهودات كبيرة من الحكومة حتى تكلل بالنجاح وتحفظ حقوق الغارمين وتعصمهن من العودة إلى السجون مرة أخرى.

وأكد عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ«الهلال اليوم» أن العمل على أرض الواقع هو التحدي الحقيقي للقضاء على أي ظاهرة سلبية، مؤكدة أن الحكومة تبنت عددا من الحزم الاجتماعية ونجحت في تطبيقها على أرض الواقع وحققت نتائج ملموسة مؤكدة مثل مشروع تكافل وكرامة.

ولفت "محيي" إلى أن تلك المبادرات يجب أن يتبناها المجتمع المدني تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لأنها لا يمكن تحميلها إلى موازنة الدولة في ظل تبنيها لمشاريع حماية كبرى تكبد الدولة مليارات الجنيهات، مشددا على ضرورة تفاعل المنظمات الأهلية من الأزمات التي تواجه المجتمع.

وأوضح أن برنامج الغارمات يحتاج إلى دراسة وتفعيل على أرض الواقع ليكلل بالنجاح، ولن يحدث ذلك إلا بمشاركة مجتمعية واسعة تتبنى أزمات الغارمين وتساعد في تأهيلهن لسوق العمل.