عقدت اليوم بمقر
الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع الخبراء الإقليمي حول "الاتفاقية
العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري" ،حيث ناقش العنف ضد المرأة
كونه إحدى أهم القضايا التي برزت بوضوح خلال العقدين الماضيين، كما أنها ظاهرة مرشحة
للتفاقم في ظل ظروف محلية وإقليمية دوليه جديدة صعبة ومعقدة.
وقالت السفيرة الدكتورة
هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية
- أن هذا الاجتماع جاء استكمالاً للجهود الهامة التي قامت بها الجامعة العربية ومنظمات
العمل العربي المشترك في هذا الشأن وفي إطار استكمال الجهود الإقليمية المعنية بهذه
القضية الهامة، حيث سبق وتم إصدار "الاستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة
2011-2020"، و "إطار العمل العربي لحماية المرأة من العنف" و برنامج
تدريب المدربين حول مناهضة العنف ضد المرأة.
وقالت -في تصريحات
في للصحفيين في ختام الاجتماع انه يأتي أيضا انطلاقاً من دور جامعة الدول العربية في
دعم الجهود المبذولة للنهوض بوضع المرأة العربية
، وإيمانا بدورها الفاعل في الحياة كافة وعلى مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية والثقافية، عقدت جامعة الدول العربية، واستناداً إلى "إعلان القاهرة
للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة
العربية 2030" اللذان تم اعتمادهما على مستوى القمة العربية (مارس 2017) وأيضاً
تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة العربية في دورتها السابعة والثلاثين التي
عقدت مارس الماضي المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية.
وقالت إن الاجتماع
خرج برؤى وملاحظات السادة الخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية، والتي ستأخذ بعين
الاعتبار عند إعداد النسخة النهائية من الاتفاقية ،تمهيداً لتعميمها على الدول الأعضاء
في مسودتها الثالثة لوضع مرئياتهم عليها، كما تم مناقشة الأدوار المنوط للشركاء الرئيسين
والجهات المعنية القيام بها للمضي قدماً في إعداد هذه الاتفاقية الهامة.
عقد الاجتماع بالتعاون
مع هيئة الأمم المتحدة والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية
والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف
ضد المرأة ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية وبمشاركة لفيف من السادة الخبراء من المنظمات
الإقليمية والدولية المعنية ،ومن المقرر عرضها
على الدول الأعضاء في إطار الإعداد للنسخة النهائية لهذه الاتفاقية، و تأطيراً لأسس
الشراكة و تضافر الجهود والتنسيق وتحديد الأدوار المنوط بالشركاء القيام بها.