ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 619 .1 تريليون جنيه في شهر يونيو الماضي مقابل 606 .1 تريليون جنيه في مايو السابق له، بارتفاع بلغ نحو 13 مليار جنيه. 

وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي -  أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 9 .452 مليار جنيه، منها 5 .216 مليار جنيه بالعملة المحلية، و3 .236 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال يونيو الماضي؛ ليصل إلى 166 .1 تريليون جنيه، منها 8ر839 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 4 .128 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 6 .249 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 7 .99 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 5 .211 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع والأفراد وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 266 مليار جنيه.

ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 4 .326 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3 .2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 5 .159 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 3 .18 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 2 .131 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي والأفراد وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 9 .148 مليار جنيه.

ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار - انخفض بنحو 3 مليارات جنيه، ليصل إلى نحو 680 .1 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 683 .1 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 582 .1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 06 .79 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 600 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 4 .18 مليار جنيه. 

ولفت التقرير إلى أن العملة المحلية استحوذت على 224 .1 تريليون جنيه، حيث استحوذ القطاع الحكومي على نحو 164 .1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 7 .60 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 8 .455 مليار جنيه تضمنت 4 .418 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 4 .37 مليار جنيه.