كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 457 .3 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 8 .538 مليار جنيه، بمعدل 5 .18 % خلال العام المالي (2018/2017).

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 423 مليار جنيه بمعدل 1 .19 % والمعروض النقدي بمقدار 8 .115 مليار جنيه بمعدل 4 .16 %.

وأرجع البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3 .400 مليار جنيه، بمعدل 4 .26 %، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7 .22 مليار جنيه بمعدل 3 .3 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 3 .93 مليار جنيه بمعدل 4 .32% والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 5 .22 مليار جنيه بمعدل 5.4%. 

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال العام المالي (2018/2017)، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث زادت صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 5 .248 مليار جنيه لدى البنك المركزي خلال العام المالي الحالي نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 8 .297 مليار جنيه، بينما تراجعت لدى البنوك بما يعادل 3 .49 مليار جنيه.

كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 3 .290 مليار جنيه بمعدل 2 .10% كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 349 مليار جنيه بمعدل 11.2%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 58.7 مليار جنيه بمعدل 11.2%.

وأضاف التقرير أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 9 .237 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 42.8 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 11.5 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 56.8 مليار جنيه.