خالد مرتجي: «لائحة الأهلي» من أفضل مشروعات مجلس الإدارة

يرى المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مشروع لائحة النادي المقرر عرضه على الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر الجاري من أفضل المشروعات الكُبرى التي تبنّاها مجلس الإدارة الحالي منذ توليه المسئولية قبل عدة أشهر.

وأكد المهندس خالد مرتجي أن مجلس الإدارة حرص طوال الفترة الماضية على طرح مشروع اللائحة للحوار المجتمعي؛ من أجل استطلاع آراء النُخب في شتى المجالات لمنح الفرصة لكافة أطياف المجتمع لإبداء رأيها، قبل أن يتم عقد لقاءات مفتوحة مع الأعضاء.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة سعيد للغاية بمدى الحراك الواضح للجميع مع اللائحة، مُعلقاً: «سعداء بالتفاعل الكبير والإيجابي من جانب الأعضاء»، مُشيراً إلى أن الأهلي له الريادة التي تدعو للفخر في إنجاز كافة خطواته ـ وبمنتهى الاحترافية ـ لمعرفته بما له وما عليه من حقوق وواجبات.

وتابع: أعضاء الجمعية العمومية أبدوا تفاعلاً غير مسبوق مع اللائحة وأضافوا العديد من الاقتراحات التي تخطت الـ1600 اقتراح، بخصوص ما يقرب من ٢٠ إلى٣٠ مادة، وتمت دراسة ومناقشة وتعديل العديد منها، واعتماد ما يقرب من ١٣ مادة، بعد التأكد من مطابقة التعديلات للوائح والقوانين، واعتمادها من جانب اللجنة المركزية ولجنة الصياغة النهائية ومجلس الإدارة.

وأوضح أن الجمعية العمومية للأهلي أثبتت أن لديها وعيا لا مثيل له، وأن المشاركة الفعّالة التي قام بها جميع الأعضاء تصب في مصلحة النادي، وتساعد في الوصول إلى الصورة النهائية لدستور الأهلي.

وشدد المهندس خالد مرتجي على أن مشروع لائحة الأهلي استغرق وقتاً طويلاً، ولم يتم بين عشية وضحاها، فقد تم تشكيل لجنة إعداد لائحة النظام الأساسي وضمّت عددا كبيرا من القامات الكبيرة، بعد دراسة اللائحة التي تم إعدادها عام ٢٠١٣، بالإضافة إلى اللائحة التي وضعها المجلس السابق واللائحة الاسترشادية؛ من أجل الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة وبعد استطلاع آراء ورؤساء مجالس الإدارات السابقين.

واستطرد المهندس خالد مرتجي، قائلاً: «الجمعية العمومية صاحبة الحق الرئيسي في رسم ووضع دستور النادي، موضحاً أن أعضاء اللجنة المركزية لمشروع اللائحة يعملون من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة لأعضاء الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الرئيسية والمؤسسة لدستور الأهلي.

وشدد مرتجي على أن مواد مشروع لائحة الأهلي يراعي قانون الرياضة وقوانين الدولة والمواثيق الأولمبية، وأيضا الهيئات المشرفة على إعداد القوانين.