ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الثالث للمجلس القومي للمدفوعات، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والعدل، والتخطيط، والمالية، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائبي محافظ البنك المركزي المصري، ووكيل المحافظ لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسئولين بالبنك المركزي.

وذكر السفير بسام راضي أنه في ضوء المناقشات التي دارت خلال اجتماع المجلس، فقد وافق المجلس على إحالة "مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي" إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن العرض علي مجلس النواب، ووافق أيضا على الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية، مع الاستعانة بالخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وقرر أيضاً مد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2019.