أكد الدكتور محمد معيط
وزير المالية، أن القانون الجديد يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يعد
نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، للمساهمة في تحقيق أهداف
برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات
الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر
2030".
وقال معيط إن القانون يضع
أساسا تشريعيا لكثير من التيسيرات التي تتبناها الحكومة حاليا من أجل تطوير قطاع التعاقدات
والمشتريات بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية خاصة فيما يتعلق بالميكنة والشفافية
والإفصاح في كل ما يتعلق بهذا القطاع المهم إلى جانب أنه يدعم بقوة سياسة الدولة في
تفضيل المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير
مع مجموعة من العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية
ومكتب متابعة التعاقدات الحكومية وذلك علي هامش فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة
لتعزيز مهارات العاملين بوزارة المالية.
وأضاف وزير المالية، أن
الوزارة بدأت في الإجراءات التمهيدية لوضع
اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره والتي
ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة بما يتسق مع الفكر الذى بني عليه قانون
تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وحول أهم التيسيرات التي
يقدمها القانون الجديد أوضح خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفنى انها
تشمل لأول مرة السماح بتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني على مراحل والبت في المناقصات
التي لا تتجاوز قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، إلى جانب وضع تنظيم جديد
للتعامل مع حالات التعاقد من الباطن في العقود الحكومية من أجل رفع مستوى جودة الأعمال
المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وأيضا قصر التقدم في المناقصات
المحلية الأقل من مليوني جنيه على المشروعات الصغيرة بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز
بعقود حكومية مع إعطائهم مزايا تحفيزية فيما يخص سداد التأمين وإعمالا لأحكام القانون
رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
كما ألزم القانون الجهات
الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن ٢٠% من احتياجاتها لأصحاب المنشآت الصغيرة أو متناهية
الصغر.