أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية والسجون "لجلسة 26 سبتمبر سماع شهادة حبيبى العادلي وزير الداخلية الأسبق .
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية وشهد أنه المسئول عن متابعة ملف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، وما يتعلق بمعبر رفح وفتحه ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأنه منذ عام 2010 وحتى 2012، عمل نائبًا مساعدًا لوزير الخارجية لشئون فلسطين، ومن 2016 حتى الآن هو مدير إدارة شئون فلسطين.
وأوضح الشاهد أن حركة حماس هي حركة مقاومة إسلامية، تأخذ المبدأ الإسلامي كميثاق لها، وهي حركة ممثلة في السلطة الفلسطينية، ويمكن اعتبار حركة حماس تعمل لمصلحة الدولة الفلسطينية، لمقاومتها الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد الشاهد انه توجد علاقة بين حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين حيث أنها حركة إسلامية وأنها دائما تشير إلى أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين".
وأشار الشاهد إلى أنه " لا توجد أي علاقات دبلوماسية بين مصر وحماس".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.