نفى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز أن يكون قد قدم استقالته أو مجرد التفكير بها، مشددا على أن حكومته لن تكتفي بمحاربة ظاهرة الفساد فحسب بل ستتعقب جذورها أيضا.
وتعهد الرزاز - في محاضرة ألقاها مساء اليوم الأحد، في الجامعة الأردنية بعنوان "أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة"، بتنظيم من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة - بالشفافية ومحاربة الفساد، مؤكدا أن من حق المواطن أن يطالب بمحاربة الفساد وعلى الحكومة التصدي لهذا الأمر بكل مسئولية.
وقال رئيس الوزراء الأردني إن حكومته ستعلن عن برنامج عملها للسنتين القادمتين خلال الأسابيع القادمة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على إنشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة ومتاحة للمواطنين الأردنيين داخل المملكة وخارجها والمحافظ الاستثمارية العربية والأجنبية وهدفها توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى المملكة.
وأكد أنه لا يوجد بلد يستطيع أن ينمو اقتصاديا إذا لم يكن مستقرا اقتصاديا وسياسيا، مشددا على أن سيادة القانون تتطلب ضبط التهرب الضريبي مثلما تتطلب معاملة كل الشركات بنفس الميزان والمعايير.
وأعرب عن الأمل بفتح المعابر مع سوريا والعراق، بما يسهم في تحقيق انفراج على الصعيد الاقتصادي والتجاري وفتح المجال أمام الصادرات الأردنية.
وفيما يخص مشروع قانون ضريبة الدخل، لفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن حكومته توصلت إلى صيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولي حول مشروع قانون ضريبة الدخل، مؤكدا أنه لا توجد ضغوط على الأردن لإقراره.
واعتبر الرزاز أن القانون مصلحة وطنية عليا لما له من أثر سياسي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتكافل الاجتماعي بالمملكة، منوها بقرب الانتهاء من إعداد مشروع القانون، حيث سيتم عرضه على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي لاستقبال الملاحظات بشأنه.