اعتمد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان ، في اجتماعه برئاسة الرئيس عمر البشير ، دمج وإلغاء بعض الوزارات، بجانب خفض عدد الوزراء الاتحاديين من 31 وزيرا إلى 21 وزيرا ، ووزراء الدولة بنسبة 50%.
وقال مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشئون الحزب - في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي انتهى في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد - إن الحزب الحاكم والقوى المشاركة في الحوار الوطني اتفقوا على التخلي عن 10 وزارات مناصفة بين الجانبين ، مؤكدا أن الوقت الراهن يتطلب خفض الإنفاق الحكومي ، موجها الشكر للشعب السوداني لصبره على التحديات الاقتصادية.
وأشار نائب رئيس المؤتمر الوطني إلى إلغاء منصب معتمدي الرئاسة في كافة الولايات ، بجانب المفوضيات والمجالس ، لافتا إلى إعادة النظر في عدد المحليات البالغ نحو 189 ، وذلك لتكون وفقاً لمعايير مؤتمر الحكم اللامركزي في هذا الشأن.
وقال إن طاقم الرئاسة الجديد سيؤدي القسم صباح غد الاثنين أمام رئيس الجمهورية ، كاشفا أن هناك مشاورات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة لتكون ملبية لطموحات الشعب.
ووصف إبراهيم إعادة هيكلة جهاز الدولة بأنها خطوة نحو الإصلاح الشامل ، مؤكداً على الحاجة الماسة للاستمرار في إصلاح الخدمة المدنية ، وإجراء التعديلات المتعلقة بالتشريعات والقوانين لتواكب المرحلة المقبلة.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن مساء الأحد حل حكومة الوفاق الوطني برئاسة بكري حسن صالح ، وتعيين رئيس وزراء جديد ، بجانب تقليص الوزارات إلى 21 وزارة بدلاً عن 31 ، وتخفيض الوزارات بالولايات والمحليات في إطار الإصلاح السياسي والاقتصادي.
واعتمد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم استمرار اللواء ركن بكري حسن صالح في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية ، وتعيين محمد عثمان كبر نائباً لرئيس الجمهورية ، والدكتور معتز موسى رئيساً لمجلس الوزراء.