إحالة 7 مسئولين بهيئة النقل العام للمحاكمة لإهدارهم المال العام
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 29 لسنة 60 قضائية عليا إحالة 7 مسئولين بهيئة النقل العام بالقاهرة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى إهدار المال العام.
شمل تقرير الاتهام محمد عبد العزيز محمد، رئيس الإدارة المركزية لورش الترام بهيئة النقل العام ومعوض عبد السميع أحمد، مدير عام الورش بترام بور سعيد وأحمد السيد حسين، مدير إدارة المحطات بترام بور سعيد ونبيل يحيى محمد، ملاحظ بورش الكهرباء ومجدي أحمد صادق، فني بموقف مصر الجديدة وعصام محمد منتصر، فني كهرباء بموقف مترو مصر الجديدة وإبراهيم محمد يوسف، مدير عام الورش.
أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بموافقة المستشار خميس رمضان نائب رئيس الهيئة أن المتهمين السبعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأتوا ما من شأنه المساس بحق مالي لجهة عملهم وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين من اﻷول وحتى السادس قبلوا أصناف المعجون اﻷبيض واﻷحمر باعتبارهم أعضاء لجنة الفحص والاستلام بالرغم من عدم مطابقتهما للمواصفات الفنية ووجود عيب وبائي بها اﻷمر الذي ترتب عليه الحاق ضرر مالي بالهيئة تمثل في قيمة العبوات التالفة التي تم فتحها ولم تستخدم ولم يتم استرداد قيمتها من الشركة الموردة وذلك بمرفق ترام بورسعيد والبالغ إجمالي قيمتها 352 ألف جنيه.
ووافق المتهم الأخير منفرداً على طلب شراء عدد 150 عبوة معجون أبيض وعدد 150 عبوة معجون أحمر دون احتياج فعلي بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.