بسنت فهمي: مصر في حاجة لتنمية القطاع الصناعي.. ونتائج أعمال اللجنة ستوضح مدى نجاحها

برلماني: مراجعة تخصيص الأراضي الصناعية دفعة للأمام ويجب وضع جدول زمني للتسليم

جنيدي: نحتاج لمنظومة مستحدثة لتهيئة المناخ الاستثماري الصناعي للانطلاق

 

وصف برلمانيون ومراقبون قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة منظومة تخصيص الأراضي بأنه خطوة للأمام لتحقيق نمو في القطاع الصناعي، موضحين أن هذه اللجنة عليها أن تحدد عملية التخصيص بجدول زمني مع اتخاذ إجراءات للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتقديم تيسيرات للمستثمرين.

كان مجلس الوزراء قد وافق على تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية، في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، نظراً لأن توافر تلك الأراضي الصناعية المرفقة يعتبر مطلباً رئيسياً لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعي من خلال العمل على تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في توفير وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة، وبما يتوافق مع آليات السوق.

وستتولى هذه اللجنة تنفيذ عدة مهام هي توسيع مجالات استخدام الأراضي الصناعية، والحد من القيود على مجالات الاستخدام المتاحة، واقتراح اليات متنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية وزيادة دور وفاعلية آليات السوق في تخصيصها في إطار من الشفافية والتنافسية، ووضع معايير واضحة ومعلنة مسبقاً لتخصيص الأراضي الصناعية.

كما ستتولى اللجنة تبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التخصيص، وميكنة منظومة تخصيص الأراضي من خلال إنشاء موقع الكتروني يتم الإعلان من خلاله عن الأراضي الصناعية المتاحة ومواعيد العطاءات ومعايير التخصيص والمستندات المطلوبة ونتائج العطاءات، واقتراح حوافز وبدائل لإتاحة الأراضي الصناعية وبما يساهم في تحقق أهداف الدولة في مجال التنمية الصناعية

دفعة للأمام

قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء إنشاء لجنة لمراجعة تخصيص الأراضي الصناعية هو خطوة للأمام في هذا الشأن، مضيفا أنه يجب أيضا وضع سقف زمني وتوقيتات لإنهاء تسليم وترفيق الأراضي الصناعية ووضع عقوبات إلزامية على جهة الإدارة التنفيذية التي تعيق تسليمها وفق لهذه التوقيتات.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة التي تتولى تخصيص الأراضي وأن قانونها الجديد كفل تسهيل إجراءات التخصيص وكذلك قانون الاستثمار، مضيفا أن الفيصل في هذا الشأن هو تنفيذ القانون ووضع جدول زمني واضح لعملية التخصيص وإنهاء الإجراءات والتسليم.

وأشار بداروي إلى أن الدولة في حاجة لكل خطوة لتنمية القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات من شأنه تشجيع المزيد من المشاريع الصناعية، مؤكدا أن تحديد تسليم الأراضي المرفقة بمدة زمنية مهم ليكون هناك التزام متبادل بين الطرفين وزيادة التنسيق بين الجهات التنفيذية.

وشدد على ضرورة إصدار هيئة التنمية الصناعية لتقرير شهري للرأي العام والجهات المعنية المختصة كمجلس النواب على غرار البنك المركزي، يوضح عدد الأراضي المرفقة التي تم تسليمها وعدد الطلبات التي تم تقديمها ليكون هناك رقابة على التنفيذ.

 

تنمية القطاع الصناعي

ومن جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عملية تخصيص الأراضي الصناعية كانت تواجه تعقيدات بيروقراطية وبعض حالات الفساد، مضيفة أن لجنة مراجعة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية هو أمر من شأنه أن يعيد ضبط الأداء عن الفترات السابقة.

وأضافت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر في حاجة لتطوير وتنمية القطاع الصناعي لخدمة الاقتصاد المصري، مضيفة أن المهام الموكلة إلى اللجنة وفق قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم قد تكون خطوة للعمل بجدية في سبيل تيسير الإجراءات وتخرج اللجنة بجديد في سبيل إحياء الصناعة الوطنية وتنميتها.

وأكدت فهمي أن نتائج عمل تلك اللجنة ستوضح مدى نجاحها في تحقيق الهدف منها وهو النهوض بالقطاع الصناعي وهذا ما سيتضح بعد فترة من بدء عملها.

منظومة مستحدثة

وقال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن لجنة مراجعة تخصيص الأراضي الصناعية عليها اعتماد سياسات وقواعد عمل لتعديل المنظومة الحالية وإنشاء منظومة متكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري للانطلاق، مضيفا أن هذه المنظومة يجب أن تكون مستحدثة ومنافسة لمنظومات دول مجاورة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المغرب والجزائر والأردن والسعودية والدول الأفريقية وضعوا منظومات صناعية مستحدثة، مضيفا أن المنظومة السابقة كان المطورين يفرضوا أسعارا وشروط للصيانة بالعقد احتكارية فتم تعديل العقد لتحديد نسبة ربح معينة ووضع شروط للتخصيص حسب صناعات كل منطقة.

وأكد أنه يجب وضع إجراءات وآليات لضمان ألا يستفيد من عمل اللجنة سماسرة الأراضي فقط بما لا يحقق الهدف منها بتنمية القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتعثرة جزئيا والمتوقفة.