قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: إنه لا يخفى على أحد أبعاد التحدي الذي يمثله القرار الأمريكي بوقف تمويل الأونروا، مشيرا إلى أن هناك بالتأكيد بعدٌ إنسانيٌ مباشر لأزمة الأونروا المالية يتعلق بحياة الملايين من أخوتنا الفلسطينيين، تعليماً وصحةً وعملاً .

وأضاف أبو الغيط - في مداخلته بالجلسة الخاصة لمناقشة الأزمة المالية للأونروا - إنه لابد أن نُعني به ونُفكر في كيفية التعاطي معه من واقع مسئوليتنا الجماعية وتضامننا الأكيد سواء مع اللاجئين أنفسهم، أو مع الدول العربية التي تستضيفهم.

ولفت إلى إن الحجج التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتبرير قرارها تنطوي على معنى خطير، إذ تضرب الأساس القانوني والأخلاقي الذي قامت عليه قضية اللاجئين، مشيرا إلى أن أحد المسئولين الأمريكيين قال في معرض الدفاع عن القرار: سنكون أحد المانحين إذا قامت الأونروا بإصلاح ما تفعله، إذا غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنُعيد النظر في شراكتنا لهم.

وأكد أبو الغيط أن الهدف النهائي إعادة تعريف صفة اللاجئ، بقصرها على الجيل الأول، في تطابق كامل مع الرؤية التي طالما كررتها إسرائيل منذ 1948، مشيرا إلى أنه هو التحدي الأول أمامنا أن نحافظ على التفويض الممنوح للأونروا ومنع الهجمة الشرسة التي تستهدف نزع الشرعية عنها، وربما استبدالها بكيانات أخرى في المستقبل.

 وكشف أن المفوض العام للأنروا أوضح أن الصين قامت بتعزيز مساهمتها من 350 ألف دولار أمريكي إلى 2.3 مليون دولار، مطالبا العرب بإظهار موقفاً جماعياً للترحيب بالمساهمات الجديدة، والتركيز في المرحلة القادمة لدول مانحة جديدة.

 وأشار إلى أن العامل الرئيسي الذي يعزز الموقف الدبلوماسي العربي في مواجهة الآخرين يتمثل في التزامنا كدول عربية بسداد الحصص كاملة في الأونروا والعمل على زيادة المساهمات بشكل معتبر، مؤكدا أنه يجب أن نقنع الآخرين بأننا نتولى أمور أنفسنا ونتحمل المسئولية عن قضايانا العادلة، قبل أن نطالب الآخرين بالإسهام والمشاركة.