قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ الفقه الدستوري، إن اللجنة التي اتخذت قرار التحفظ على أموال عدد من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض الشركات التابعة لهم، لجنة قضائية مستقلة مشكلة من 7 قضاة.
وتابع فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد« القانون ينظم إعلان أسماء الكيانات التابعة للجماعات الإرهابية التي تم التحفظ على أموالها كما يتيح للإرهابيين المتحفظ على أموالهم التظلم على قرار التحفظ خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان، مما يؤكد أن مصر دولة ذات سيادة وتحترم القانون».
وأضاف الفقه الدستوري «لجنة الحصر لن تنقل الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة مباشرة، إلا بعد تقديم طلب إلى المحكمة»، لافتا إلى القانون يسمح للجنة أن تطلب من بعض المتخصصين إدارة الكيانات المتحفظ عليها، على أن يكون المردود المالي لصالح الدولة.