أكد الدكتور خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، أن الوزارة تستعد لتنظيم مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، والذي تجتمع خلاله الحكومات الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي لعرض تنفيذ آليات دولية للحفاظ على التنوع البيولوجي وعرض الاستراتيجيات المختلفة لكل دولة.
وقال علام -في ورشة عمل تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة (فريدريش ايبرت -مصر) حول "دور الاعلام في زيادة الوعي بالقضايا البيئية المعاصرة" بالإسماعيلية اليوم الأربعاء- إن القرارات الصادرة عن المؤتمر لا بد من اتخاذها بالإجماع وحال رفض دولة واحدة من الدول الـ196 الموقعة على الاتفافية يتم إلغاء القرار.
وأضاف أن مصر ستستضيف المؤتمر لمدة سنتين من 2018 إلى 2020 تبدأ في 12 نوفمبر المقبل لمدة ٣ أسابيع تحت عنوان "الاستثمار فى التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب"، وأن أولى الفعاليات هي قمة إفريقية عن التنوع البيولوجي.
وأوضح أنه في يومي 14 و15 نوفمبر سيتم عقد الشق الرفيع المستوى للمؤتمر وفي 16 نوفمبر سيتم عقد اجتماع المكتب التنفيذى للاتفاقية وكذلك الاجتماعات الإقليمية ومن 17 إلى 29 سيتم عقد مجموعة من الاجتماعات الهامة والرئيسية وهى الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الاطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى والاجتماع التاسع لمؤتمر الاطراف فى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية والاجتماع الثالث لمؤتمر الاطراف فى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ، ويوم 17 نوفمبر سيتم الاحتفال بمرور 25 عاما على اتفاقية التنوع البيولوجي.
ولفت إلى أن الشق الرفيع المستوى لمؤتمر الأطراف سيناقش دمج التنوع البيولوجي بالخطط الاقتصادية والقطاعات التنموية وهي الطاقة والتعدين والإسكان والصحة وسيعود بالفائدة على المجتمعات حيث يؤدى اى خلل بالتنوع البيولوجى إلى فقد الموارد الطبيعية وماتؤديه من خدمات بالإضافة إالى العديد من المشاكل البيئية على مستوى العالم، وأن العدد المتوقع للمشاركين في المؤتمر يتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف مشارك.
وأوضح علام أن القمة الإفريقية الوزارية عن التنوع البيولوجى ستناقش السياسات والتوجيهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي للقارة الإفريقية لإدراجها فى برامج العمل المستقبلية للاتفاقية وبروتوكولاتها، وستركز على موضوع استعادة النظم البيئية كوسيلة لمعالجة ليس فقط فقدان التنوع البيولوجي ولكن أيضا تدهور الأراضي وتغير المناخ والهجرة.