دأبت جماعة الإخوان الإرهابية على الهيمنة على مقاليد الحكم في مصر خلال عام واحد من حكمهم قبل أن يقصيهم المصريون، سياسيون قدموا دلائل وبراهين على مخطط وممارسة جماعة الإخوان الإرهابية للهيمنة على مقاليد الحكم وإقصاء الجميع عقب تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم في منتصف عام 2012.

في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر "مرسي" إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية، وتضمن حزمة من القرارات إعادة التحقيقات القضايا، وجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد.

كما ضم الإعلان تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود واستبدال المستشار طلعت إبراهيم به.

فضلا تمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستورا جديدا للبلاد، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما كما حدث لمجلس الشعب.

خطة للهيمنة على السلطة

الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن جماعة الإخوان الإرهابية سعت للتفرد بالسلطة وإزاحة الجميع عن الساحة السياسية، وظهر ذلك جليا عقب إصدار الرئيس الأسبق محمد مرسي للإعلان الدستوري في 22 نوفمبر من عام 2012.

وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية لـ«الهلال اليوم» أن جماعة الإخوان تدخلت في اختصاصات السلطات المستقلة وحاولت الهيمنة على جميع المؤسسات واختراقها، مشيرا إلى أن "مرسي" دخل في صدام مع جميع المؤسسات فأقدم على عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمخالفة الدستور، كما حاول إعادة بعض المحاكمات التي حسمها القضاء في اعتداء صريح على السلطة القضائية.

ولفت غباشي إلى أنه أيضا حصن جميع قراراته وجعلها غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى حتى ولا المحكمة الدستورية، الأمر الذي ثار عليه المصريون والقوى السياسية لأنه كشف عن ديكتاتور جديد وجماعة متطرفة تحاول سرقة البلاد والهيمنة عليه ولم يدركوا قدرة أبناء الوطن على إحباط مخططتهم.

وأشار إلى أن ما حدث في 30 يونيو أنقذ البلاد من فتنة كبرى ومخطط دموي لتفرد جماعة الإخوان الإرهابية بالحكم ونهب مقدرات الوطن، مؤكدا أن الجماعة عملت التفرد بالحكم ونهب المقدرات.

الإعلان الدستوري وخطف مصر

وأوضح اللواء أمين راضي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن جماعة الإخوان الإرهابية أصدرت الإعلان الدستوري المكمل في أواخر عام 2012 من أجل الهيمنة على جميع السلطات في مصر، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية عزلت النائب العام عبدالمجيد محمود للهيمنة على منصبه واستخدامه في تصفية الحسابات.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لـ«الهلال اليوم» إن جماعة الإخوان حاولت استغلال غطاء الثورة لتنفيذ مخططها الخبيث للهيمنة على الحكم وإقصاء الجميع، إلا أن القوى السياسية تفهمت المخطط وشكلت جبهة إنقاذ وطني من أجل إنقاذ البلاد من ألاعيب وحيل الجماعة وكشفها للرأي العام.

ولفت "راضي" إلى أن الرئيس السيسي ساند الشعب في محاولاته المستميتة لمواجهة المخطط الإخواني والزحف الممنهج على مقاليد الحكم  وتهميش جميع القيادات السياسية وإبادة الأحزاب المدنية في البلاد، إلا أن الله أراد إبادة حكمهم في 2013 في ترابط شعبي ومساندة الجيش الوطني.

3 سيناريوهات تكشفت حيل الإخوان

وقال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت منذ إسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الهيمنة على مقاليد الأمور في البلاد، فبدأت بالمتاجرة بالدين واللعب على عواطف المصريين بالوعظ الديني حتى تتمكن من اقتناص السلطة التشريعية وهذا ما حدث بالفعل.

وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن لـ«الهلال اليوم» أن الجماعة الإرهابية دفعت بمرشح رئاسي رغم تأكيدها عدم خوض الانتخابات الرئاسية أو الدفع بمرشح إلا أنها فعلت عكس ذلك  حتى تتمكن من السلطات الثلاث التشريعية من خلال الهيمنة على البرلمان والتنفيذية بوصول مرسي إلى الحكم والقضائية ووصلوا إليها عن طريق الإعلان الدستوري وعزل النائب العام عبدالمجيد محمود.

ولفت إلى أن جميع الشواهد تبرهن على مساعِي الجماعة للهيمنة على الحكم وإقصاء الجميع ووضع مصر تحت إمارة المرشد العام للجماعة حتى لو تطلب الأمر إبادة جميع المصريين.

وشدد مساعد رئيس حزب حماة الوطن على ضرورة مساندة الدولة المصرية والقيادة السياسية في حربها ضد الإرهاب وبناء الدولة الحديثة بعد أن أنقذ الرئيس السيسي المصريين من مستنقع الفتنة الإخوانية في 30 من يونيو عام 2013.