الأحد 19 مايو 2024

بالفيديو.. هالة السعيد: الحكومة تعمل على مشاركة القطاع الخاص والمجتع المدني في وضع خطط التنمية

أخبار13-9-2018 | 23:43

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الادارى ، إن الوزارة تنظر لكافة قطاعات الدولة سواء الصناعة والزراعة والبترول والسياحة وغيرها ونقوم بتحليلها ووضع الأهداف التي نسعى لتحقيقها، مضيفة أن مصر وضعت أول خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ 60 عاما حينما تولى عبداللطيف بغدادي وزارة التخطيط


وأضافت السعيد، خلال حوارها، مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الخميس، ان الحكومة تعمل على مشاركة القطاع الخاص والمجتع المدني بكافة عناصره للمساهمة في وضع خطط التنمية

وتابعت السعيد 


وشددت وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الادارى ، على ان الهدف الأساسي من وضع خطط التنمية بكافة أنواعها هو تحقيق حياة أفضل للمواطني


واستطردت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الادارى ،إن حجم الإيرادات أقل من المصروفات وأقل من طموحاتنا وأهدافنا، انه لا يتم اتخاذ قرارات إلا بالنقاش والتوافق، موضحة أن اتجاه الدولة "توسعي" من أجل ضبط الموازنة العامة.. وحققنا زيادة في الاستثمارات بنسبة 40%


وشددت وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الادارى ، على انه يوجد ثقة قوية في الاقتصاد المصري.. ونصف الإيرادات حاليا تأتي من الخارج



وأشارت السعيد إلى أن هناك  طفرة حقيقية في توفير الاتصال بين كافة جهات الدولة لتعمل كوحدة واحدة، موضحة أن وزارة التخطيط لديها "المحول الرقمي" لربط كافة جهات الدولة ببعضها، ان التحول الرقمي فلسفة متكاملة.. ويوجد المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي ولدينا خطة متكاملة من أجل ذلك.


وتابعت السعيد ، ان الوزارة تعمل على حل كل المشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة في مصر،و إن كافة الخطط نضعها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، والإصلاح الحقيقي بدأ في نوفمبر، مضيفا أن القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة تعاني من بعض المشاكل ونعمل على علاجها كما يتم نشر المنظومة الإلكترونية لاستخدامها في تدوين المسار الوظيفي لكل موظف بالدولة


وتابعت السعيد " نعمل على إعادة تأهيل الموارد البشرية "الموظفين" للمساهمة في التغيير داخل الجهاز الإداري للدولة".



وشددت وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الادارى ، على ان ا لنسبة الكبرى من موظفي الحكومة يعملون في المحليات، مضيفة أن عدد موظفي الحكومة حاليا حوالي 5.2 مليون بعد تقاعد عدد منهم مؤخرا.