ففي 22 نوفمبر 2012، أصدر الرئيس الإخواني محمد مرسي إعلانا دستوريا يقضي بمنحه كافة الصلاحيات والسلطات، منها جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد، وكذلك تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب.

وترتب على ذلك  إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم به، وكذلك تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما، وهي القرارات التي أثارت معارضة شعبية وسياسية وقتها، فيما كانت ردود الفعل الدولية متحفظة على نصوصه لتنافيها مع أصول العدالة واستقلال السلطة القضائية.

وكان الإعلان الدستوري سببا في الخسائر الفادحة التي منيت بها البورصة المصرية، فخسرت وقتها 37 مليار جنيه بعد صدوره، وشهد السوق عمليات بيع كبيرة نظرا لما سببه من حالة احتقان داخل المجتمع.