أكدت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية
إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءا من أول يناير
2019 حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي إلا من خلال إحدى وسائل الدفع
والتحصيل الإلكتروني .
يأتي ذلك إعمالا للقرار الوزاري الذي أصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات
المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف
جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، على أن يتم
السداد الإلكتروني لكافة المبالغ المالية المستحقة أيا كانت قيمتها إلكترونيا بدءا
من أول يناير 2019 ويستثنى من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة
قبل هذا التاريخ .
وشدد القرار الوزاري على أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية
بهذا القرار فسيتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات
الحكومية بحد أقصى 10 آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء
المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.
وأضاف البيان إن
المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث أنها ستساهم عند استكمالها
بشكل ملحوظ في تحسين أداء الاقتصاد المصري ليتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى
مجتمع إلكتروني حيث يتم التنسيق حاليا في هذا الصدد مع البنك المركزي المصري والجهاز
المصرفي.
وأكد البيان أن الاقتصاد المصري في
الوقت الراهن لابد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو
خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تلك الخطوة الهامة في تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها
المالية بشكل إلكتروني تأتي لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه
الدولة، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع
والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين
على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.
وفي السياق ذاته
أوضح البيان أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال
"الكاش" وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيًا، حيث أن التعامل بالكروت
الإلكترونية عبر هذه المنظومة الحديثة يسهل على المواطن تخطي العديد من الإجراءات الروتينية
وتوفير الوقت والجهد وأنه في هذا الصدد يتم
العمل حاليا على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة والتي تشمل خطوط الإنترنت وإدخال
الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة،
وكذلك العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية وإتاحة الكروت
الإلكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن والتي سيقوم المواطن من خلالها بسداد كافة المستحقات
المالية للدولة إلكترونيا .
يذكر أن التحول إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لا تعد خطوة جديده على
الدولة المصرية وإنما هي استكمال لجهود الدولة في تعميم وشمولية تلك المنظومة حيث بلغ
عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام
الكروت الإلكترونية حوالي 12 مليون موظف هذا بالإضافة إلى التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية
وتطبيق نظام الخزانة الموحد TSA وميكنة إدارة المالية الحكومية
GFMIS والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر
من الانضباط المالي إلى جانب عدد من الخطوات الهامة التي تجرى حاليا لاستكمال ميكنة
العمل بالمصالح التابعة للوزارة كمصلحتي الضرائب والجمارك.