أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي (بطريرك الموارنة في لبنان) أن إصرار كل فريق سياسي وتمسكه بالحصول على كافة مطالبه الوزارية في الحكومة الجديدة دون أدنى تنازل، مع حرمان الغير (الخصم السياسي المنافس) من مطالبه، لن يسفر عن تشكيل الحكومة وستظل أزمة عدم تأليفها مستمرة.
وقال البطريرك الراعي في كلمة له خلال حضوره احتفالية أقامها المركز الكاثوليكي للإعلام: " 4 أشهر والعالم كله يتفرج علينا ويمسك قلبه بيده.. يعرفون أن الوضع في لبنان يتراجع، وهو على شفير الهاوية، والأدهى أن الكل يتكلم نفس الكلام وليسوا معنيين إلا بالأحجام والحصص الوزارية. إذا كان هذا هو الحل فليأخذوا كل شيء ويحكموا لنخلص، لأن الوطن سيقع علينا جميعا".
من جانبه، أكد وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي أن المصالحه المسيحية – المسيحية (بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر) قائمة ومستمرة وإن كانت تعرضت إلى تشوهات وإساءات وللتغيير في الآونة الأخيرة، معتبرا إياها بمثابة حماية للوجود المسيحي في لبنان والمشرق.
ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة تباينات سياسية شديدة بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، على خلفية الصراع السياسي بينهما على الأحجام والنوعية والحصص الوزارية في الحكومة التي يقوم على تشكيلها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، حيث يعدان بمثابة القوتين السياسيتين المسيحيتين الأكثر تأثيرا في الساحة اللبنانية، وسيستحوذان على غالبية الحقائب الوزارية المسيحية البالغ عددها 15 مقعدا حال تشكلت الحكومة من 30 وزيرا.
وقال الوزير الرياشي إنه يرفض بصورة قاطعة سجن الإعلاميين، ولكنه في المقابل يرفض أيضا اعتماد "الشتيمة والإساءة" كلغة تخاطب وتواصل مع الآخرين.. مشددا على أن مثل هذه النوعية من اللغة تهين القيم اللبنانية، ولا ينبغي استخدامها على وجه الإطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الإعلام.
وأشار إلى أن الانتقاد والمعارضة مهم وضروري، ولكن شريطة أن يحكمه الاحترام.. لافتا إلى أنه تم الاتفاق منذ يومين مع لجنة الإدارة والعدل بمجلس النواب، أن يضاف قانون الآداب الإعلامية إلى قانون الإعلام، لمحاسبة من يخرج عن أصول التخاطب وآدابه لتبقى الحرية مصانة وعلى اسم لبنان.
وأضاف إنه سيسلم من سيخلفه في وزارة الإعلام بالحكومة الجديدة، مفاتيح الحل والموجودة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليس فقط لتغيير اسم الوزارة بل لتصبح وزارة التواصل والحوار ويصبح المجلس الوطني الذي تم استحداثه، مجلسا جامعا لكل وسائل الإعلام.
وأوضح أن هناك أيضا مشروع قانون لإعادة هيكلة وزارة الإعلام لتصبح وزارة منصة منفتحة على كل مشاكل وأزمات العالم، كما أنه معني بشكل مباشر بنقابة المحررين الحديثة بحيث تصبح نقابة معاصرة.