ارتكبت جماعة الإخوان الإرهابية، عددا كبيرا من الجرائم في آخر حكمها وصلت للتعدي على الدستور والقانون وإرهاب المواطنين واستعراض القوة على غير ما أظهرت في بداية هيمنتها على مقاليد الحكم عام 2012 والذي لم يستمر سوى عاما واحدا بعد أن سقط القناع عن وجههم الخبيث أمام الشعب المصري، الذي ثار ضدهم في جميع الميادين والتي تصدت له الجماعة بالقوة والاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل والتعذيب والترهيب.

في التقرير التالي تستعرض «الهلال اليوم» بعض الأحداث والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في نهاية حكمها.

السيطرة على مفاصل الدولة:

برزت حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية مع هيمنة التنظيم على الحكم منتصف عام 2012، وظهور ما يعرف بـ"أخونة الدولة"، عن طريق تغلغل قيادات الجماعة من أهل الثقة داخل المؤسسات وتوليهم مناصب رفيعة في الدولة سواء وزراء أو محافظين أو مستشارين بالقصر الرئاسي.

ومنها جمع عصام الحداد بين منصب مساعد الرئيس لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية مكتب الإرشاد، وكان أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية وأحد قيادات الجماعة وذراعها السياسي من حزب الحرية والعدالة، وكذلك ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وأحد قيادات الجماعة، فضلا عن المستشارين محيي الدين حامد وعصام العريان وأميمة كامل وآخرين.

وضم قصر الرئاسة 8 من قيادات الإخوان، فيما وقعت أكثر من 18 محافظة تحت سيطرة أعضاء الجماعة بين محافظين ونواب محافظين ومستشارين للمحافظين ممن ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة.

أما في الحكومة فبدءا من رئيس الوزراء في عهد مرسي هشام قنديل وحتى أغلب الوزراء فكانوا من قيادات الإخوان أو المؤيدين لهم، كخالد الأزهري ومحمد علي بشر ومحمد محسوب وباسم عودة وعمرو دراج وأسامة ياسين وصلاح عبد المقصود ويحيى حامد.

وجه الإخوان القبيح تجاه المعارضين:

كما شكلت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012 حدثا فارقا في حكم الإخوان كواحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب المصري، نظرا لما تعرض له المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري من اعتداءات من عناصر تنظيم الإخوان أدت إلى وقوع المئات من المصابين والوفيات خلال فض اعتصامهم أمام القصر باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وذلك على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في تلك الفترة.

وهي الأحداث التي جعلت الآلاف يتظاهرون في ميدان التحرير مطالبين برحيل مرسي وإسقاط الإعلان الدستوري وإسقاط الاستفتاء على الدستور الذي أعدته اللجنة التأسيسية في ذلك الوقت، وذلك بعد تعرض المتظاهرين أمام قصر الاتحادية للتعذيب والسحل للاعتراف بتلقيهم تمويلات للتظاهر.

 

بدأت الأحداث بعد أن توجه الآلاف من عناصر تنظيم الإخوان إلى مقر اعتصام معارضي الإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية، ليبادر شباب الإخوان بالهجوم وفض الاعتصام، وضرب المتواجدين وتعذيبهم وتحطيم خيامهم، مما أدى لوقوع 6 قتلى بينهم الصحفي "الحسيني أبو ضيف" وأكثر من 600 مصاب، فيما لم تقتصر الأحداث عن حدود قصر الاتحادية بل شملت كافة المحافظات في ذلك الوقت.

 

عزل النائب العام:

كان أحد نصوص الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الرئيس الإخواني محمد مرسي في نوفمبر 2012، عزل النائب العام حينها المستشار عبد المجيد محمود، في انتهاك صريح لقانون السلطة القضائية واستقلالية العدالة، ومحاولة ثانية لعزل محمود من منصبه.

حيث نص الإعلان على أن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

وجاء الإعلان الدستوري بعد محاولة لمرسي عزل محمود وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان وتحديدا في أكتوبر لعام 2012 ، بما يخالف نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على أن منصب النائب العام في مصر، يكسب صاحبه حصانة من العزل أو الإقالة، فلا يبعده عن منصبه شيء سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه.

وقضت محكمة النقض المصرية في يوليو 2013 ببطلان قرار عزل محمود بعد الإعلان الدستوري لمرسي في 2012، وعودته لمنصبه، ليتقدم بعدها محمود باستقالته لاستشعاره الحرج.

الميليشيات والفوضى:

لم يقتصر انتهاك الإخوان للسلطة القضائية واستقلاليتها عند الإعلان الدستوري المكمل وعزل النائب العام حينها المستشار عبد المجيد محمود، بل امتد لحد حصار المحكمة الدستورية العليا لمنع دخول قضاة المحكمة لنظر دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.

هذا الحصار والمعركة الشرسة التي قادها الإخوان ضد المحكمة دفعتها إلى تعليق عملها لأجل غير مسمى في ديسمبر لعام 2013، فقالت في بيان لها إن قضاة المحكمة الدستورية العليا يعلنون تعليق جلساتها إلى أجل يقدِرون فيه على مواصلة رسالتهم، ووصفت المحكمة يوم الحصار بأنه "يوم حالك السواد فى سجل القضاء المصري".

واستمر الحصار على المحكمة لنحو 18 يوما.