وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 181 لسنة 2018، بإصدار قانون حماية المستهلك، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وينص القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية، التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.
وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به، كما يلغي قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006.