ناقش وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين ، مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم التنمية في سيناء ومتابعة المشروعات التنموية بها.
يشار إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بدعم التنمية والاستثمار في سيناء، بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر - خلال لقائها مؤخرا مع بعثة البنك الدولي المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء - الإسراع في إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية سيناء والمنتظر أن يبلغ نحو مليار دولار.
وأوضحت نصر أن الصناديق العربية تساهم في مشروع تنمية سيناء، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث أكدت الصناديق العربية استمرارها في دعم المشروع خلال الفترة المقبلة.
وبحث الجانبان التعاون في دعم القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سيناء والذي سيساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة والاستفادة من الحوافز الضريبية التي تضمنها قانون الاستثمار والتي تصل إلى نحو 50% في المناطق الأكثر احتياجًا ومنها سيناء.