نشرت صحيفة الوقائع المصرية اليوم الإثنين، قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بتعديل القرار الوزاري رقم 1167 لسنة 2008، فيما تضمنه من إنشاء فرع للتوثيق بمدينة الشيخ زايد، ليصبح "مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بالشيخ زايد"، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لقسم شرطة الشيخ زايد ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، وكذلك تعديل اختصاص مأمورية شهر 6 أكتوبر بإخراج قسم شرطة الشيخ زايد بحسب حدود الإدارية منه.
وفي ذات السياق، أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل اليوم مساعديه لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري المستشارين عبد الهادي محروس وأشرف رزق، في افتتاح مكتب توثيق الشيخ زايد بعد الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات وميكنة العمل به بالكامل، وذلك على مساحة 640 مترا مربعا ليخدم أكثر من نصف مليون مواطن ويقدم لهم جميع خدمات التوثيق المميكنة.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الاثنين، أن المكتب صمم لتهيئة المناخ المناسب للتيسير على المترددين عليه فيشمل منافذ عديدة لتقديم الخدمات المختلفة وساحات انتظار، فضلا عن تخصيص أماكن مهيأة لأرشفة الوثائق بجانب الحفظ الإلكتروني ضماناً لسلامة وتأمين بيانات المواطنين وحقوقهم.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي نفاذا لقرار وزير العدل بضم مأمورية شهر عقاري الشيخ زايد إلى مكتب توثيق الشيخ زايد لتصبح مأمورية شهر عقاري وتوثيق زايد ليحل محل المقر السابق الذي كان يشمل مكتب أكتوبر أيضا مما تسبب في معاناة المواطنين بسبب تكدسهم في مساحة لا تتناسب وعددهم.
وأوضح البيان أنه تم تطوير المأمورية الجديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية المستثمرين بالشيخ زايد ومجلس الأمناء، لأجل التيسير على المواطنين بشكل عام وتشجيعا للمستثمرين بشكل خاص؛ لاسيما أنه يخدم منطقة بالمدن الجديدة، فضلا عن كونها منطقة صناعية واستثمارية.
كما تناولت "الوقائع المصرية" قرار وزير العدل بإنشاء مكتب للتوثيق باسم "فرع توثيق العلمين الجديدة" يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمرسى مطروح، قسم شرطة العلمين ومقره مدينة العلمين.
وتضمن القرار تعديل اختصاص مأمورية شهر وتوثيق الحمام بإخراج قسم شرطة العلمين فيما يخص التوثيق فقط.