نظمت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ورشة العمل الثانية حول "موازنة البرامج والأداء فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى" بالتطبيق على الجامعات المصرية، وذلك بحضور الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات، والدكتور جميل عبد الواحد الخبير الاقتصادى بوزارة التخطيط، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي .
وناقشت ورشة العمل النموذج الموحد لموازنة البرامج والاداء لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى 2017/ 2018، والذى يتضمن “ اسم البرنامج ، وتقييم الوضع الحالى للبرنامج، والتحديات التى تواجه تنفيذ البرنامج، والرؤية المستقبلية لتطوير البرنامج” .
واكد عصام خميس نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى على ضرورة قيام رؤساء الوحدات الحسابية والادارات المالية فى الجامعات بتقديم خططتهم المالية وفقا لنظام البرامج والاداء من أجل تحقيق العديد من الاهداف وفى مقدمتها دخول الجامعات المصرية فى تصنيفات الجامعات المصرية.
وأشار خميس إلى أهمية الصياغة الجيدة للمشروعات المقدمة من الجامعات استناداً إلى مخرجات حقيقية تخدم المجتمع وتساعد فى التنمية المستدامة، موضحاً أن تنفيذ هذه المشروعات سيؤدى إلى طفرة فى المخرجات البحثية للجامعات.
وأوضح الدكتور خالد قاسم مساعد أول وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات أن الهدف من الورشة هو مناقشة نموذج موازنة البرامج والأداء فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مع مسئولى الموازنة بالجامعات المصرية، كى يسترشدوا به عند إعدادهم لخطتتهم المالية.
واستعرض خالد جوانب موازنة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وأهمها: “حتمية دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي للوحدة، وتحديد مراكز المسئولية لكل مستوى، وتحديد الأهداف العامة وربطها بالاختصاصات داخل الوحدة، وتحديد الأهداف الفرعية التي تخدم الهدف العام، وتقسيمها إلى برامج، وتحديد التكاليف والعوائد المتوقعة لكل مشروع ونشاط وتحديد مصادر التمويل المرتبطة، ووجود نظام للمتابعة والتقييم المستمر لدراسة وتعديل أي انحراف قد يحدث”.
وشارك فى فعاليات ورشة اليوم الدكتور محمد محمود رئيس قطــاع التنمية والخدمات، الدكتور ريم دربالة مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات ومسئولى الموازنة بالجامعات المصرية ورؤساء الوحدات الحسابية والادارات المالية فى الجامعات المصرية بالاضافة إلى عدد من مسئولى وزارة التخطيط.