الشأن المحلي يستحوذ على عناوين صحف القاهرة اليوم

وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تكثيف التعاون مع إيطاليا، فى جميع المجالات، على نحو يعكس العلاقات والروابط التاريخية بين شعبى البلدين، معربا عن تطلعه لتوثيق العلاقات البرلمانية، وتكثيف الزيارات بين المسئولين من الجانبين، لدفع التعاون الثنائى، وتبادل وجهات النظر على مختلف الأصعدة.

وأشارت إلي أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس أمس روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وسفير إيطاليا بالقاهرة. وهى الزيارة الرابعة لمسئول إيطالى رفيع المستوى لمصر، خلال أقل من شهرين.

ونقلت الصحف تصريحا للسفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة ، حول اللقاء ، قال فيه إنه تناول قضية الباحث «ريجينى»، حيث شدد الرئيس على التزام السلطات المصرية بالشفافية الكاملة والتعاون من قبل النيابة العامة مع نظيرتها الإيطالية، لافتا إلى توجيهاته بتذليل أى عقبات أمام التحقيقات الجارية، للتوصل إلى الحقيقة، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وتطرق اللقاء إلى ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أوضح الرئيس أن مصر أثبتت أنها شريك رائد ذو مصداقية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأنها اتخذت تدابير فعالة على المستويات التشريعية والاقتصادية، وتأمين الحدود وضبط السواحل أدي إلى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، من السواحل المصرية منذ 2016. كما تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مثل أزمتى ليبيا وسوريا، والتعاون فى مكافحة الإرهاب.

من ناحيته، أبدى رئيس البرلمان الإيطالى سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين، وتطور التعاون الاقتصادى بينهما، والرغبة فى تكثيف التعاون المشترك فى المجال البرلمانى، ونوه بالإرادة القوية لدى مصر للتوصل إلى الحقيقة فى قضية «ريجينى»، مما سيكون له أصداء إيجابية لدى الرأى العام الإيطالى، معربا عن تطلعه إلى سرعة تسوية القضية، على نحو يسهم فى دفع العلاقات، وتعزيز التعاون بين الدولتين.

فيما تناولت الصحف استمرار فعاليات تدريبات « النجم الساطع 2018 « والتى تنفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريب القتالى للقوات البحرية والجوية والمنطقة الشمالية العسكرية فى المدة من 8 إلى 20 سبتمبر 2018 ، بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن والإمارات والسعودية وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا و16 دولة أخرى بصفة مراقب.

وأشارت إلى أن القوات المشاركة استمرت فى تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشتركة (برى / جوي) شمل العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب على صنع واتخاذ القرار فى أزمنة قياسية مع فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمواجهة المتغيرات المفاجئة والطارئة أثناء إدارة العمليات على أرض الواقع، الذى أظهر مدى ما يتمتع به المقاتلون ـ من مختلف الدول ـ من قدرة على التعاون لتنفيذ عمل جماعى مشترك لمواجهة أى عدائيات محتملة.

وأشارت الصحف إلى أن عناصر من القوات البحرية نفذت تدريبات مشتركة شملت مكافحة التهديدات غير النمطية التى قد تتعرض لها الوحدات البحرية بالبحر ، وتنفيذ تمارين مواصلات إشارية نهارا وليلا، كذلك التدريب على أعمال البحث والإنقاذ وتبادل طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية المختلفة وتنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار، كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا متميزا للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأعيرة أظهر الدقة والكفاءة فى إصابة الأهداف، كما شمل التدريب أعمال البحث واكتشاف الغواصات والدفاع عن الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية باستخدام وسائل وأسلحة الدفاع الجوي.

وفي السياق نفسه شاركت عناصر من القوات الخاصة البحرية فى تنفيذ تدريبات على اقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وتقديم الدعم والإخلاء الطبى للمصابين، كذلك التدريب على طرق مكافحة الألغام البحرية بواسطة صائدات الألغام وأعمال النسف والتدمير تحت الماء وتنفيذ غطس تدريبى مشترك لمسح منطقة بالبحر والتدريب العملى على تحييد الألغام بمختلف أنواعها.

واستمرت عناصر القوات الجوية المشاركة فى تنفيذ الطلعات الجوية المشتركة والتدريب على أعمال القتال الجوى للدفاع والهجوم على هدف حيوى والتزود بالوقود فى الجو ، كذلك تقديم المعاونة الجوية للقوات البرية لاستكمال تنفيذ جميع المهام، مما يؤكد الكفاءة القتالية العالية والتنسيق والتفاهم الجيد بين الطيارين والأطقم الفنية والتخصصية لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية لإدارة عمليات جوية مشتركة.

وتواصل عناصر القوات الخاصة التدريب على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية وتطهيرها وإعادة الحياة إلى طبيعتها بالتعاون بين القوات الجوية وقوات الصاعقة والمظلات، حيث نفذت تدريبات مشتركة على مكافحة الإرهاب واقتحام المبانى والمنشآت وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة.

فيما أبرزت الصحف كذلك متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس لخطة التوسع فى إقامة المناطق اللوجستية والتجارية، وذلك فى اجتماع ضم الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأوضحت الصحف أن وزير التموين والتجارة الداخلية، عرض فى تقرير له خلال الاجتماع، إلى أن المناطق اللوجستية والتجارية تسهم فى إيجاد نحو 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منها 400 ألف فرصة مباشرة، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه المناطق بنحو 47 مليار جنيه، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات بمساحات تبلغ نحو 937 فداناً، وتصل تكلفة إمدادها بالمرافق من مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى نحو 2 مليار جنيه، مضيفاً أن هذه المناطق اللوجستية والتجارية تتضمن عدداً من الأنشطة، طبقاً للخصائص الاقتصادية والديموغرافية لكل منطقة، حيث تتنوع تلك الأنشطة مابين المناطق اللوجستية، والأسواق المركزية المتنوعة ( تضم الخضار والفاكهة، ومواد البناء، والأدوات المنزلية وخلافه) بالإضافة إلى المراكز والسلاسل التجارية، ومنافذ البيع الصغيرة.

وأوضح الوزير أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد من المناطق اللوجستية والتجارية سيتم الانتهاء منها فى يونيو 2020، وهى المنطقة اللوجستية/التجارية بالغربية على مساحة 82 فداناً، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فداناً، والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة 48 فداناً، والمركز التجارى بالشرقية على مساحة 4 أفدنة. وجارِ أيضاً طرح المنطقة اللوجستية/التجارية بقنا على مساحة 15.5 فدان، والمنطقة اللوجستية/التجارية بالمنوفية على مساحة 13 فداناً، وسيتم الانتهاء منهما فى يونيو2020.

 
وأضاف مصيلحى أن الأولوية ستكون لإقامة مناطق لوجستية بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والقاهرة الكبري، بالإضافة إلى إقامة أسواق مركزية متنوعة بالعاصمة الإدارية والتجمع الخامس ومدينة بدر بمحافظة القاهرة، ومدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدينة العبور بمحافظة القليوبية.

من ناحية أخرى ، أشارت الصحف إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طالب خلال اجتماعه باللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسؤولى الوزارة والمحافظة، بسرعة البدء فى تنفيذ مخطط تطوير منطقة «مثلث ماسبيرو»، مشددا على أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بذلك، خاصة بعد أن تم الانتهاء من التعامل مع الشاغلين، وكذا أعمال الإزالة. وشدد مدبولى على أن مشروع تطوير منطقة «مثلث ماسبيرو»، يأتى على أجندة أولويات التطوير الحضرى لمدينة القاهرة فى هذه المرحلة. وأوضح الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، أنه يتم البدء حاليا التعامل مع صغار الملاك، مشيراً إلى أن آلية التعاقد مع صغار الملاك (علاقة مباشرة «بيع وشراء») بين صغار الملاك الراغبين بالتعويض النقدى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع إضافة بند بالعقد «أن يحرر العقد من 3 نسخ».

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور مصطفى مدبولى مواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضى (الإسكان الاجتماعى الإسكان المتميز الإسكان الأكثر تميزاً)، والتى تم طرحها بالمدن الجديدة خلال الفترة من 2 إلى 22 يوليو 2018، حيث سيتم إجراء القرعة ابتداء من غد وحتى الخميس 4 أكتوبر القادم.

واهتمت الصحف بتأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب لتبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإعادة هندسة الإجراءات وهيكلتها ورفع كفاءة العنصر البشري، وذلك خلال مؤتمر «الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية فى ظل معوقات التنفيذ» الذى تم عقده أمس.

وأكد الوزير أن الدول المثيلة تبلغ نسبة مساهمة الضرائب فى إيراداتها 20%من الناتج المحلى الإجمالى فى حين أن الحصيلة الضريبية لمصر تشكل 14% من الناتج المحلى الإجمالى ونعمل حاليًا على زيادة تلك النسبة لتصل إلى 14.6% خلال العام المالى الحالي.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالى إيرادات الدولة، ويتم العمل على زيادتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتحصيل العادل لموارد الدولة، لافتًا إلى أنه قد تم عقد بروتوكول مع وزارة السياحة بمعايير عادلة أشادت بها شركات قطاع السياحة، بالإضافة إلى عقد بروتوكول مع البترول ونقابة المحامين وقطاع المحاجر والمناجم، إلى جانب إبرام مبادرات منها إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسب تتراوح بين 50-90% عند سداد أصل الدين.

وأكد الوزير أن هناك توجيها مباشرا من الرئيس السيسى بسرعة التحرك فى إنهاء 100 ألف طعن ضريبى بلجان الطعن، مشيرًا إلى أن هناك قانونا صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به بحلول 31 ديسمبر 2018 وهى مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، و70% من مقابل التأخير خلال الـ 45 يوما التالية للثلاثة أشهر السابقة، و التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال الـ 45 يوما التالية المهلة الثانية، وكانت أولى المؤسسات المستفيدة من القانون نادى الزمالك الذى قام بسداد مستحقاته المالية ووفر على خزينة النادى 56 مليون جنيه غرامات تأخير.

وأكد وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية قد صدر فى 2008 وتم تعديله وتطبيقه فى 2013، لافتًا إلى أن هناك توجيهات صريحة من الرئيس لحل مشكلة الضريبة العقارية إما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد.
من جانبه قال أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الاقتصاد الوطنى بدأ فى الانطلاق بعد التحديات التى كانت ومازال يواجهها نتيجة للظروف المختلفة التى مرت بها البلاد وبعد الإصلاحات الاقتصادية الجذرية المهمة التى تقوم بها الحكومة نتيجة لتوجيهات القيادات السياسية أصبحنا نحتاج لنظام ضريبى يواكب هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن النظام الضريبى جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادى والمالى للدولة، وبالتالى فإن إصلاح المنظومة الضريبية يعد إحدى الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي. واعترف رئيس جمعية الضرائب بأن وزارة المالية انتهجت خلال تلك المرحلة سياسة تعتمد على تحفيز الممولين على سداد المتأخرات الضريبية المستحقة، وإنهاء الخلافات المتراكمة من خلال بعض التشريعات التى صدرت خلال تلك المرحلة بخلاف المتوقع صدوره أملاً فى خفض عبء المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات المتراكمة منذ سنوات طويلة.