دعت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، جامعة القاهرة والصندوق لإعداد ملف متكامل بشأن تجربة تنفيذ أول دبلومة لمكافحة المخدرات بمصر والشرق الأوسط، وتقديمه بالدورة القادمة للجنة الدولية لمكافحة المخدرات، والمزمع عقدها في فيينا مارس القادم، إلى جانب السعي لتعميم هذه التجربة في الجامعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فاعليات حفل تخريج أول دفعة من الدبلومة المهنية لمكافحة تعاطى المخدرات بجامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير الصندوق، والدكتور حمد الشربيني عميد كلية الآداب بالجامعة.. وهي تعد أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأكدت وزيرة التضامن السعي لتعميم هذه التجربة الرائده داخل الجامعات الإقليمية في ظل توسع الصندوق لافتتاح مراكز علاجية جديدة لمرضى الإدمان بكافة المحافظات، حيث شهدت الأعوام الأربعة الماضية تطور عدد هذه المراكز من 12 مركزا عام 2014 إلى 22 مركزا العام الحالي، فما يتم خلال الأشهر القادمة افتتاح مركزين جديدين بالمنيا ومطروح مع الاستمرار فى تطبيق المعايير الموضوعية والتدقيق في اختيار الطلاب الملحقين بهذا الدبلوم المتميز، حرصا على الحفاظ على مثل هذا المستوى المتميز لهذا البرنامج العلمي.
وقالت "إن الدبلومة هي بمثابة بدء لتدشين مرحلة جديدة من التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وكلية الآداب بجامعة القاهرة، لتحقيق استدامة حقيقية فى هذا الملف لتوفير وتعزيز البرامج التأهيلية والتعليمية ذات الجودة لإعداد الكوادر العاملة في مجال الوقاية من وعلاج الإدمان فى مصر، وذلك في إطار مواجهة فعالة لمشكلة المخدرات وتطوير آليات واستراتيجيات مكافحتها، وخاصة بمجالى الوقاية المبكرة والعلاج بشكل علمى رصين".
وأشارت إلى تعاون الصندوق مع كلية الآداب - جامعة القاهرة لوضع المقررات الدراسية لدبلوم مكافحة وعلاج الإدمان من خلال الاطلاع على كافة المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات لتتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة في هذا المجال.
وأكدت أنها حرصت علي طرح هذا التوجه في الدبلوم، خلال لقائها، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المقر الرئيسي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وذلك خلال المشاركة في فاعليات الدورة الـ60 للجنة المخدرات بفيينا في مارس 2017.. كما أكدت حرصها على أن تكون المقررات منطلقة من المتطلبات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل في هذا المجال على المستويين الحكومي والخاص والأهلي لتكوين كوادر قادرة علي تصميم وتنفيذ برامج علمية لخفض الطلب علي المخدرات تستند إلي الدليل العلمي في جودتها.
وكشفت عن أنه تم تصميم البرنامج الدراسي بالدبلوم ليمتد لعام كامل ينقسم إلى فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، يحوى كل فصل دراسى 5 مقررات دراسية، ثلاثة منها إجبارية، واثنان بالاختيار، بالإضافة إلى مشروع بحثى خاص بكل طالب يقدم فى نهاية الفصل الثاني، كما تم اختيار أفضل الكوادر التدريسية المتخصصة من الأساتذة بمجال علم النفس والطب النفسى والقانون واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة.