أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة المصرية .

 

ونصت الدعوى - التي حملت رقم ٦٢٨٦٢ لسنة ٧٢ قضائية - أنه بعد ثورة يناير 2011 ووصول جماعة الإخوان الإرهابية لسلطة الحكم؛ أصدر رئيس الوزراء وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية عن طريق تمكين هؤلاء من الكثير من المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة.

 

وأضافت الدعوى، إن أغلب الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون وكان الهدف الوحيد فيها السيطرة على الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا في دعواه أن أعضاء جماعة الإخوان شر لا يمكن بحال من الأحوال أن يؤتمنوا على وطن أو مصلحة المواطن.

 

وتابعت: إن أعضاء الجماعة مازلوا في مناصبهم إلى الآن واعتلوا تلك المناصب بالمخالفة للقانون في وزارات مثل "التربية والتعليم والنقل والصحة والتعليم العالي" والمحليات، وكان هدفهم الوحيد إفشال سياسات الدولة التي تسعى إليها الدولة بغرض إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وإفشال جميع السياسات والقرارات التي تهدف إلى تسهيل الأمور اليومية للمواطن العادي وإحداث فجوة بين المواطن العادي والدولة .

 

كما نصت الدعوى أيضا على وجود أعضاء وكوادر لتلك الجماعة الإرهابية في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم من الجهاز الإداري للدولة يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية وذلك وفقا لحكم المحكمة في القضية رقم3343/ 2014 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنه 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9 / 4/2014 .

 

وطالب مقدم الدعوى بأن تقوم وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإعداد قاعدة بيانات لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ومن يثبت انتماءه للجماعة الإرهابية يصدر قرار فوري بفصله.