أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى، شجب ورفض البيان الصادر عن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية غرفة عمليات رابعة في الثامن من الشهر الجاري، وكل ما تضمنه من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد وتتعرض لنزاهته.
واعتبرت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، أن ما جاء في البيان من عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري في عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية.
وأكدت الجمعية العمومية بكامل أعضائها،استقلال القضاء المصري ونزاهة القضاة المصريون مع التزام كافة السلطات القضائية بالدولة على مدار التاريخ القضائي المصري بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية.
وشدد البيان الصادر اليوم الثلاثاء عن "عمومية محكمة النقض"، أن جمهورية مصر العربية عرفت وقننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أي دولة في العالم من خلال أحكامها القضائية التي تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلا في وزير خارجيتها والمجلس التشريعي ممثلا في رئيسه وأعضائه وكافة أطياف الجهات المسئولة أكدت جميعها على استقلال القضاء المصري ونزاهته ورفض التدخل في شئونه أو المساس أو التعليق على أحكامه.
وطالبت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار في هذا الموقف مع توخي الحيادية والمهنية في المواقف المستقبلية.