وأوضح أبو حامد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البرلمان كان قد أصدر قانون تخفيض معاشات النواب والمحافظين من 80% إلى 25% هو خطوة لترشيد النفقات، مضيفا أن مؤسسة الرئاسة كانت أول الخطوات التي بدأت بإجراءات التقشف منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ إجراءات لتقليل النفقات مقارنة بما كان يحدث في عهود الرؤساء السابقين.

وأكد أن الدولة يجب أن تكون قدوة للمواطنين في التقشف وترشيد النفقات من خلال الإجراءات التي تتخذها، مضيفا أن مرتبات الوزراء والنواب مقارنة برواتب نظرائهم في الدول المماثلة لا تزال أقل منهم.

وأضاف أن التعديلات لتخفيض معاشات الوزراء جاءت بتوجيه من الرئيس فبعد أن صدر القانون وجه بإعادة النظر في بند المعاشات للوزراء والمحافظين ونوابهم بعدما حددها القانون بنسبة 80%، وبالفعل أجري التعديل لتتقلص إلى 25% في ظل سعي الدولة لترشيد نفقاتها.