الإثنين 17 يونيو 2024

جامعة الإسكندرية تعلن مد فترة قبول التحويل بين الكليات حتى 20 سبتمبر الجاري

18-9-2018 | 19:23

أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، مد فترة قبول التحويل بين الكليات حتى 20 سبتمبر الحالي.


وشدد جابر - خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب - على سرعة تجهيز المدرجات والقاعات وإعلان الجداول استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.. واستعرض المجلس تطورات الأعمال الإنشائية التي تم الانتهاء منها.


وأشاد الدكتور هشام جابر بالجهد غير المسبوق في الأعمال الإنشائية والتحديثية بالمدن الجامعية (بنات - وبنين) بسموحة، حيث تم تغيير أكثر من 3 آلاف مرتبة، وعمل صيانة للحمامات بالكامل، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد طرح عمليات جديدة لزيادة القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية من خلال إدخال 4 مبانٍ جديدة للخدمة.


وأحيط المجلس علماً بقرار المجلس الأعلى للجامعات باستثناء طلاب الثانوية العامة الـ900 الأوائل (300 علوم + 300 رياضيات + 300 أدبي) وفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم من قواعد القبول الجغرافي بالكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة حال حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل عام دراسي.


وطالب المجلس بتنظيم محاضرة للطلاب الجدد للتعريف بميثاق الطالب الأخلاقي؛ لتوعية الطلاب بالحياة الجامعية الجديدة.


وأحيط المجلس علماً بالإعلان المقدم من وحدة إدارة المشروعات بالتعليم العالي عن فتح باب التقدم بمقترحات المشروعات وتسليم المقترحات في موعد أقصاه لـ15 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها.


واعتمد المجلس بعض المقررات التي تطرح كمتطلب جامعي إجباري لمرحلة البكالوريوس والليسانس (مقرر حقوق الإنسان ـ ومقرر ريادة الأعمال ـ مقرر خدمة المجتمع والذي يتمثل في 4 مشاركات لكل كلية مجتمعية والتي ستطرح للطلبة للتسجيل بها ـ ومقرر الميثاق الأخلاقي ـ ومقرر جودة ورقابة الأغذية) على أن تتيح تلك المقررات الفرصة للطالب غير المتخصص فى توسيع مداركه الثقافية.


ووافق المجلس على تعديل قرار لجنة الأعباء التدريسية لأعضاء هيئة التدريس لإيجاد توازن بين البرامج الخاصة والبرامج العامة.. كما وافق على رفع التقرير المقدم من مركز إدارة الجودة بكلية الحقوق بشأن وضع ضوابط لدرجات الرأفة ورفعها لمجلس الجامعة مع تشكيل لجنة لوضع الأطر والآليات القانونية في هذا الشأن.